أ ش أ

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أن تحلية مياه البحر تحتل أولوية كبيرة جدًا لمصر حاليًا؛ مشيرًا إلى أن مصر بالفعل دخلت مرحلة الفقر المائي، وتناقص نصيب الفرد من المياه حتى وصل إلى 700م3 سنويًا، بينما المعدلات العالمية 1000 م3 سنويًا.

وأضاف: «مع التزايد المطرد في عدد السكان، وثبات مواردنا التقليدية من مياه الشرب، فمن المتوقع أن يكون هناك تناقص مطرد أيضًا في نصيب الفرد من المياه، وبالتالي لم يعد هناك مجال غير المضي قدمًا وبسرعة شديدة في مجال تحلية مياه البحر، وأن يكون ذلك خيارًا استراتيجيًا، وأمنًا قوميًا في هذه المرحلة».

وقال الوزير- في كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر تحلية المياه في الدول العربية، بعنوان "توطين صناعة التحلية في الوطن العربي": "عندما أنهينا المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، ركزنا على ملفين مهمين هما استغلال الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر".

وتابع أن «خطة التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا، تتضمن اعتمادا كليا على تحلية مياه البحر في المدن الساحلية الجديدة، في مدن: العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وكل مدينة من هذه المدن تنشأ بها محطة مياه بطاقة 150 ألف م3 يوميا، وذلك بخلاف المحطات التي يتم التوسع فيها حاليا، مثل محطة اليسر بالبحر الأحمر، التي ستدخل الخدمة خلال أسابيع بطاقة 80 ألف م3 يوميا».

وشدد وزير الإسكان على أنه يتم العمل على توطين تكنولوجيا صناعة تحلية مياه البحر في مصر، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذلك التعاون مع الدول العربية المتقدمة في هذا المجال، وعلى رأسها السعودية، والتي تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا المجال.

وأشار مدبولي إلى أن قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافقت عليه الحكومة، ويُناقَشه بالبرلمان حاليا، يؤسس لتمكين الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي من إدارة منظومة تحلية مياه الشرب، ومشاركة القطاع الخاص بها.

وبالنسبة لمياه الشرب في مصر حاليا، أوضح أن إجمالي الكمية المُنتَجة يبلغ حوالي 25 مليون متر مكعب/يوم، تمثل المياه السطحية 85% من مصدر المياه، بينما يتم إنتاج 15% عن طريق المياه الجوفية، ولا تتعدى المياه المحلاة 0.1% من إجمالي المياه المنتجة.

وأكد أن أحد الحلول الواعدة في المستقبل القريب لتقليل الفجوة المائية هو الاعتماد على تحلية المياه، خاصة مع التطور المستمر في تكنولوجيات تحلية المياه؛ مما أدى لخفض تكلفتها بدرجة كبيرة خلال العقدين الماضيين، كما يساعد الموقع الجغرافي لمصر على توافر مصدر المياه المالحة حيث يحدها البحر الأحمر بامتداد حدودها شرقاً والبحر الأبيض بامتداد حدودها شمالاً إلى جانب مياه الآبار عالية الملوحة.

وتابع: "إن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه في مصر تتزايد وتحتاج إلى تدخل سريع من الحكومة لدفع عجلة الاستثمار في هذا المجال واستحداث التغيير المؤسسي المناسب والبحث عن مصادر التمويل وحوافز تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وطبقا للمخطط العام لوزارة الإسكان للمحافظات الساحلية، فإن الاحتياجات المستقبلية لتحلية المياه الخاصة بالقطاع الحكومي سوف تصل إلى 1.7 مليون متر مكعب في اليوم: القائم منها حاليًا 150 ألف متر مكعب في اليوم، والجاري إنشاؤها 193 ألف متر مكعب في اليوم، والمقترح إنشاؤها 1.3 مليون متر مكعب في اليوم حتى عام 2037".