أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات القياسية ( الملزمة من قبل ) وتشمل أجهزة التبريد المنزلية وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم وكذا كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياسها ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء، كما تضمن القرار مواصفات الادوات الجراحية والقفازات المطاطية المستخدمة في الأغراض الطبية لمرة واحدة والاشتراطات الخاصة بها، فضلاً عن المواصفات الخاصة بمحطات التموين بالغاز الطبيعى المضغوط CNG ، والمواصفات الخاصة ببنزين السيارات الخالى من الرصاص اوكتان 80، 90 ، 92، 95.
كما تضمن القرار مواصفات زجاج المباني المتعدد الطبقات والمغطى باغشية رقيقة من حيث الاشتراطات ومتطلبات وطرق الاختبار، ومواصفات الأحذية ( أحذية القدم والأحذية الرياضية ) فضلاً عن متطلبات الأمان لوحدات التخزين المنزلى ووحدات المطابخ.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة إستخدام الطاقة في المنتجات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة بهدف ترشيد إستهلاك الطاقة حيث أصبح هذا التوجه هو التوجه العالمى والذى يمنح ميزة تنافسية للمنتجات سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية .
وأشار قابيل إلى أن هيئة المواصفات والجودة تسعى جاهدة لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المواصفات الدولية الأمر الذى يسهم في الإرتقاء بتنافسية المنتج المصرى ومن ثم زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية .
ومن جانبه أوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين جاءت بعد دراسة متأنية أجرتها الهيئة حيث تستهدف توفيق أوضاع الشركات المنتجة والمستوردة مع متطلبات الإلزام بهذه المواصفة خاصة وأنها ترتبط إرتباط وثيقاً بالمستهلك وذلك بهدف ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين الظروف البيئية من خلال الحد من إنبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والناتجة عن الاستخدام المتزايد للطاقة .