قال النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن قانون تنمية
الصعيد هو تكليف دستوري حدده وتولت الحكومة ومجلس النواب تنفيذه بإنشاء هيئة لتنمية
الصعيد يكون مقرها القاهرة يكون لها شخصية اعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ونطاق
عملها محافظات الصعيد وهو خطوة جيدة للنهوض بأوضاع الصعيد، مضيفا أن القانون الذي حصل
على موافقة مبدئية من النواب ينتظر موافقتهم النهائية خلال الساعات القليلة القادمة.
وأكد مقلد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه بعد موافقة البرلمان
ينتظر القانون اعتماد رئيس الجمهورية له وبدء إعداد اللائحة التنفيذية، مضيفا أن إقرار
القانون بعد وضع موازنة الدولة للعام المالي المقبل توضح أنه من المحتمل عدم تفعيل
الهيئة خلال العام المقبل لعدم توفير مخصصات مالية لها في الموازنة العامة.
وأوضح أن الاهتمام بالصعيد مسعى دستوري وبرلماني وحكومي مشكور لأن التنمية
في محافظات الصعيد كانت تسير بأسلوب خاطئ حيث توزع الأموال مركزيا على المحافظات ثم
إلى المراكز ثم إلى القرى ما يجعل نسب التنفيذ ضعيفة، مضيفا أنه بعد إنشاء هيئة متخصصة
للصعيد يشرف عليها رئيس الحكومة وبعضوية عدد من الوزراء فإن الوضع سيختلف من حيث ترتيب
الأولويات.
وأضاف مقلد أن الهيئة ستبدأ بالمشروعات التي حققت نسب تنفيذ أعلى لإتمامها
كأولوية ثم تحدد نطاقات عملها لتنمية وتحسين البنية التحتية سواء في شبكات الصرف الصحي
أو المياه أو الكهرباء والتعليم للارتقاء بهذه الخدمات.
كان مجلس النواب قد وافق مبدئيا على قانون تنمية الصعيد والذي ينص على
إنشاء هيئة تنمية الصعيد، أمس، مع إرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى الجلسة
المقبلة غدا نتيجة عدم حضور ثلثي الأعضاء، ووافق المجلس في جلسته العامة اليوم على
إضافة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن اتحاد الغرف التجارية، فى تشكيل الهيئة،
كما يضم مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلي وزارات "الدفاع والإنتاج الحربي والتنمية
المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والري"،
وخمسة من ذوي الخبرة في مجالات عملها.