وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "كويت إنيرجي إجيبت ليمتد" وشركة "دوفر إنفيستمنت ليمتد" وشركة "روكهوبر إيجيبت بي تي واي ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 2006. 

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد، ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن "يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "كويت إنيرجي إيجيبت" وشركة "دوفر إنفيستمنت ليمتد" وشركة "روكهوبر إيجيبت بي تي واي ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 2006 وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها". 

ونصت المادة الثانية على أن "تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أو تشريع مخالف لها". 

وتنص المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".