انتابت المستثمرين بالبورصة المصرية، حالة من القلق، ترقباً لقرار البنك المركزي الخاص بأسعار الفائدة، لما له من تأثير كبير على أداء البورصة، حيث أن رفع الأسعار يعمل على سحب المستثمرين للسيولة المالية بسوق المال، ووضعها في وعاء ادخاري آمن ألا وهو "البنوك".

 

قلق المستثمرين كان له تأثيره السلبي على أداء البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر الثلاثيني قرب مستوى 16800 نقطة، وتخسر السوق نحو 5.8 مليار جنيه، وسط موجه بيعية من قِبل المستثمرين الأجانب..  لكن البنك المركزي، أعاد حالة الطمأنينة لمستثمرين سوق المال، خاصةً بعد اتخاذه لقرار تثبيت أسعار الفائدة، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% 17.75%.

 

قرار صحيح:

إيهاب مهدي، المحلل المالي، يقول إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، قرارا صحيحا، لافتاً إلى أن الوضع الراهن بالبلاد لم يكن يتحمل أي قرار آخر دون تثبيت أسعار الفائدة من قبل السياسة المالية.

 

 وأضاف إن معدلات التضخم الأخيرة، تعد السبب الأول في اتخاذ المركزي قرار التثبيت، فضلاً عن ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي، قائلاً: "كل هذه عوامل جعلت من المركزي إصدار القرار بالإبقاء على أسعار الفائدة".

  

وعن تأثير القرار على أداء سوق المال، قال المحلل المالي، إن قرار تثبيت سعر الفائدة يعمل على زيادة الاستقرار بالبورصة المصرية، وزيادة الطُمأنينة لدى المستثمرين، مما يعمل على استكمال وتيرة الصعود.

 

التضخم والفائدة

من جهته، قال بهاء عبد النبي، إنه كان من المتوقع قيام البنك المركزي بالتثبيت، مرجعًا ذلك إلى عدم احتياج الأوضاع الراهنة إلى التخفيض أو الزيادة، حيث أن معدل التضخم كان لا يسمح بذلك.

 

وأضاف «عبد النبي»، أن معدل التضخم ظل دون تغيير في أبريل عند 6ر11%، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016.

 

 وأوضح خبير أسواق المال، أنه في حين رفع أسعار الفائدة فإن أسعار العقارات وقيمة الدولار سترتفع، والوضع الاقتصادي الراهن لا يسمح بذلك، فضلاً عن أن الدولة ما زالت في احتياج إلى جذب مزيد من الأموال، وأن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعمل على تهدئة قلق المستثمرين بالبورصة، ومن ثم عودة الاستقرار، ووصول المؤشر الرئيسي لمستهدفه 17500 نقطة.

 

 وأرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% 17.75%، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في مارس وأبريل ليصل إلى 13.1%، في حين استمر انخفاض المعدل السنوي الأساسي للتضخم في مارس، وظل دون تغيير في أبريل عند نحو 11.6% وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسي في أبريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016.

 

وأوضح المركزي - في بيان اليوم، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017، وبمتوسط قدره 5% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010، كما استمر انخفاض معدل البطالة في مارس 2018 ليصل إلى 10.6% وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

 

وأضاف إنه على الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلي متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 13% (+،- 3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك، وبالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية في تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي؛ فضلا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلي المتمثلة في الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.

 

وأشار إلى أن قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي يتسق مع معدلات التضخم المستهدفة، منوها إلى أن اللجنة ستستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.