قال إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة
بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس لدمج الاقتصاد غير الرسمي هي محاولة منه لإعطاء فرصة
لكل من يعمل بعيدا عن الدولة أو ما يعرف باسم مصانع بير السلم ولا تدخل في منظومة
الدولة ليوفقوا أوضاعهم، مضيفا أن الأمر مهم للدولة وللمواطن صاحب العمل.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن
المورد الرئيس للدولة هو الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي يضاعف إيرادات الدولة
من الضرائب ويدر عليها مبالغ ضخمة، مضيفا أن مقترح الرئيس بالإعفاء لمدة خمس سنوات
يعطي تحفيز وتشجيع لأصحاب تلك الأعمال ليبادروا بتقنين أوضاعهم.
وأكد عبد النظير أن الأمر سيعود على المواطن بالنفع
في صورة خدمات وإصلاحات وزيادة في إيرادات الدولة والرواتب، مضيفا أن هناك عدد
كبير وضخم من المصانع تعمل بعيدا عن أعين الدولة ولا تدخل في اقتصادها غير محصورة
ولا يمكن تقديرها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال كلمته في
مؤتمر الشباب الأربعاء الماضي ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي مع
إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، مضيفا أن ذلك سيعود بالنفع عليهم من خلال التعامل مع
البنوك والتوسع في نشاطهم.