استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الملامح الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.
وشدد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع على ضرورة الحرص على ضمان كفاءة الإنفاق وعدالة التوزيع فى استثمارات الخطة الجديدة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية والتعليم والصحة، واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، ووجه بتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى العاملين بالدولة ورفع كفاءتهم من خلال التوسع فى البرامج التدريبية لهم، بما يسهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطن.
وعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع المحاور الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، إذ أكدت أنها تعتمد على محورين أساسيين، الأول يرتبط بالاستثمار فى البنية الأساسية، والثانى يتعلق ببرامج التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن محور البنية الأساسية يعتمد على رصد الاعتمادات المالية اللازمة؛ للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية، وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، وكذلك إقامة وتطوير شبكات الطرق ومشروعات مياه الشرب والصرف صحى مع إعطائها أولوية قصوى لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما يستهدف محور التنمية البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية تطوير قطاعات هامة، على رأسها قطاع الصحة من خلال رفع قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات فى مختلف المناطق، إلى جانب تطوير التعليم بمختلف مراحله سواء قبل الجامعى أوالجامعي.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض برنامج الإصلاح الإدارى، حيث أكدت وزيرة التخطيط أن أهم ملامحها خلال الفترة المقبلة تتمثل فى إنشاء وحدات متخصصة للتطوير المؤسسى والتنمية البشرية والمراجعة الداخلية، بما يسهم فى تطوير الهياكل التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية، موضحة أنه جارى الإعداد للتوسع فى خطط تسهم فى ميكنة منظومة العمل داخل الجهاز الحكومى، وكذا وضع نماذج معتمدة موحدة لتسهيل التعامل مع المواطنين وحصولهم على الخدمات بالجودة المطلوبة.