كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن عزم الحكومة على التنفيذ السريع لبعض الإصلاحات المالية الضرورية لاستعادة الثقة فى الاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية، وتحسين سياسات الاستهداف من خلال تقديم الدعم النقدي للفقراء.

 

وقال الجارحي - في تصريح خاص لـ“الهلال اليوم” - إن ذلك يأتي بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وعلى رأس هذه الأاولويات توسيع القاعدة الضريبية، خاصة أن إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر لايزال أقل من 15% من الناتج المحلي وهي من المعدلات الأقل على مستوى العالم وعلى مستوى الدول النامية والناشئة.

 

وأضاف أن الوزارة أعدت تعديلات على قانون ضريبة الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية وغلق بابالتهرب الضريبي والذي قدر بـ 400 مليار جنيه والتجنب الضريبي.. كما أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد منظومة جديدة للتحول إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.

 

وأكد على أهمية الإسراع من تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، موضحا ضرورة العمل على أكثر من مسار لترشيد الدعم لضمان الاستخدام الأفضل لموارد الطاقة وتنظيم الحافز الضريبي بخصم 40% ونستهدف الإعفاء الضريبي لمن هم أقل من 200جنيه.

 

وأوضح أن مصر تسير بخطوات ثابتة وبدعم شعبي كبير نحو استكمال خارطة الطريق السياسية وبناء كيان مؤسسى جديد لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء الإقتصاد.

 

واختتم الوزير قائلا: إن استكمال البناء المؤسسي يعتبر نقطة البداية لتحقيق نقلة اقتصادية جديدة، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة للنمو في الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة حاليا على مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو، والتي تستطيع أن تحقق تعافي سريع في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، معربا عن عن احتياج العمل.