كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن حرص الهيئة على رعاية فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير وإحدى الشركات لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار – الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة - لإطلاق "صندوق التكافل الاجتماعي" أول صندوق من بين خمسة صناديق استثمار خيرية جديدة سيتم إطلاقها تباعاُ بهدف إتاحة تمويل مستدام لعدد من الأنشطة الخيرية للمؤسسة وتعظيم عوائد استثماراتها ، لتساند بعوائدها البرامج الخيرية لمؤسسة مصر الخير الموجهة لتنمية المجتمع والإنسان المصري ، والتي تصل إلى 169 برنامجا .
وأضاف رئيس الهيئة أن استحداث صناديق الاستثمار الخيرية كان بغرض توفير آلية تمويل مستدامة تتصف بشفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق لمتابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التي يقررونها.
وأشار إلى أنه يساعد صندوق الرياضة الخيري لمساهمة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بخبراته في تفعيل مبادئ المسئولية المجتمعية وتنمية المجتمع بالاستفادة من آليات قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على الأنشطة الخيرية.
وأوضح د.عمران أنه وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة فى منتصف مارس 2018 تم فتح المجال لاستثمار الأموال في صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، فى خطوة – جديدة - تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لإسترداد ونقل ملكية وثائقها.