أجلت اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة دفاع 3 موظفين عموميين بمصلحة الرقابة الصناعية في قضية تلقيهم رشوة مالية لإعفاء إحدى الشركات من الضرائب، وذلك لجلسة 16 سبتمبر المقبل لحضور المحامى الأصيل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين، وأمانة سر يوسف زهدي.

وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إلى الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عموميين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية طلبوا وأخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركة مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فني لصالح الشركة جهة عمله، لإعفائها من الضرائب المقررة عليها، وإفادة مصلحة الضرائب المصرية بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.