وقعت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم، اتفاقا للاستثمار في دعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 200 مليون دولار، وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع إريك راموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول، كما شهدت الوزيرة ووزير البترول توقيع البنك مع محمد عليوة، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول على اتفاق تنفيذ المشروع.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع بهدف الاستثمار في كفاءة الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الانتاج ولانتاج وقود عالى الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمى لتبادل الطاقة، وسيساهم المشروع فى خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة في ظل بيئة عمل جيدة ونمو اقتصادي من خلال تنفيذ استثمارات بيئية.
وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على دعم الاستثمار فى قطاع البترول، مشيرة إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارتين لزيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث يعد قطاع البترول أكبر القطاعات التي تشهد ضخ استثمارات جديدة نتيجة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تمت، موضحة أن شركاء مصر في التنمية حريصين على دعم استراتيجية تطوير البترول.
وأشادت الوزيرة بحجم استثمارات البنك في مصر والتي بلغت حتي الآن 2.7 مليار يورو، ويصل إجمالي المشروعات إلى 78 مشروع، وتبلغ حصة القطاع الخاص من محفظة التعاون حتى الأن 71% من إجمالي استثمارات البنك الأوروبي في مصر، والتي أصبحت الأن ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، موضحة أن مصر حصلت على جائزتين للتنمية المستدامة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام2018 لمشروع خدمات الصرف الصحي بالفيوم بمبلغ 186 مليون يورو ومشروع هيئة سكك حديد مصر بمبلغ 126 مليون يورو.
وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع اتفاق رفع كفاءة مشروعات معمل تكرير السويس لتصنيع البترول لمشروعات اعادة تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة استرجاع البوتاجاز وإنشاء غلاية جديدة ضغط عالي فضلا عن تطوير شبكة المسخنات والمبادلات الحرارية لوحدة التقطير رقم ٢ وذلك يأتي في إطار برنامج العمل الذي تنفذه الوزارة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول سواء بتنفيذ مشروعات جديدة للتكرير أو رفع كفاءة الوحدات القائمة بهدف المساهمة في تأمين امدادات المنتجات البترولية ومواكبة الطلب المحلى المتزايد عليها، وتقليص الكميات التي يتم استيرادها فضلاً عن انتاج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات العالمية، كما يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول فضلاً عن تطبيق أعلى درجات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة والتي تأتي على قائمة أولويات وزارة البترول.
وأشار وزير البترول إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاعى البترول والغاز.