22-5-2018 | 19:21
انتهى اجتماع "لجنة قرطاج" للموقعين على "وثيقة قرطاج" ولجنة الخبراء التي وضعت مشروع وثيقة "قرطاج ٢" إلى تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه من عدمه إلى الجلسة القادمة.
وأكّدت المتحدّثة باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش- في تصريحات اليوم الثلاثاء أنه من المنتظر حسم هذه النقطة خلال جلسة قادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في ظل وجود اختلاف في المواقف بين ممثليها.
وكان الاجتماع الذي عقد اليوم قد شهد تمسك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس واتحاد المرأة والاتحاد الوطني الحر بضرورة تغيير حكومة الشاهد في حين رفض كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحزب المسار وحركة النهضة واتحاد الفلاحين وحزب المبادرة التغيير.
واعتبرت المجموعة الثانية وثيقة قرطاج ليس من مهامها النظر في هذه المسائل، حيث تم توقيع وثيقة قرطاج الثانية، المتعلقة بوضع خارطة طريق للحكومة في الفترة المتبقية حتى انتخابات 2019 ، بالأحرف الأولى في انتظار التوقيع النهائي الجمعة، مع إحالة النظر في مسألة تغيير رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى رئيس الجمهورية.
من جهته، قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس منجي الحرباوي "إنه عقب اجتماع لجنة الخبراء الموقعين على وثيقة قرطاج، اتفقت اللجنة على 65 نقطة تشمل كل المجالات وتهدف لإخراج البلاد من أزمتها الحالية".
ويشار إلى أنّ مشروع وثيقة قرطاج الثانية تضمن فصلا حظي بالإجماع يتعلق بإلزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية وأعضائها بعدم الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ووقعت تسعة أحزاب، وثلاث منظمات تونسية، في 13 يوليو 2016، بقصر قرطاج في تونس العاصمة، وثيقة اتفاق قرطاج، وتم على أساسها تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد ثورة 2011 برئاسة يوسف الشاهد.