أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن تمديد العقوبات على الحكومة السورية وحلفائها لعام آخر، حتى 1 يونيو 2019 بسبب القمع المستمر للسكان المدنيين.

وجدد المجلس تأكيده على الالتزام بالوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة السورية بما يتوافق مع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا.

وقام المجلس بتحديث المعلومات المتعلقة بالأشخاص والجهات على قائمة العقوبات، حيث رفع شخصين لوفاتهما.

وتضم القائمة الآن 259 شخصا، و67 جهة، مستهدفين بعقوبات تشمل المنع من السفر وتجميد الأصول.

كما أوضح المجلس أنه على النطاق الأوسع، تشمل العقوبات المفروضة على سوريا الحظر النفطي، وقيود على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حظر استيراد معدات أو تقنيات قد تستخدم في القمع الداخلي، أو مراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية.