اجتمع الرئيس عبد
الفتاح السيسي، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة
الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم
الاثنين، لاستعراض جهود تحفيز الاستثمار.
وقال السفير بسام
راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استعرضت
خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لتحفيز الاستثمار
وتوفير المناخ الجاذب له، لاسيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية وخاصة
قانون الاستثمار الجديد الذي يسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع
حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق
وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار
في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي
المصري مؤخراً من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية، الذين أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في ضوء تبوأ
مصر المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعرضت الوزيرة تطورات توفير التمويل اللازم لتنفيذ محطة "بنبان"
للطاقة الشمية في أسوان، وهي أكبر محطة في العالم من نوعها، والتي تستهدف توليد
2000 ميجاوات من الكهرباء، بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل،
واستعرضت آخر تطورات العمل في مراكز خدمات المستثمرين، والتي تتضمن منظومة إلكترونية
لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن تمثيل
جميع الوزارات والجهات التابعة لها بهذه المراكز، والتواصل المباشر مع المستثمرين من
خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.
وأضاف المتحدث الرسمي، إن الدكتورة سحر نصر استعرضت كذلك خلال الاجتماع
الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية
سيناء، والذي يتضمن تنمية البنية الأساسية بها في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي،
والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والخدمات، ومشروعات التنمية الزراعية، كما عرضت
الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث نوهت
إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص
عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
وذكر السفير بسام
راضي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات
الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية، في ضوء ما تساهم به في تعزيز قدرة الاقتصاد
الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستمرار في تحسين
مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم.
كما وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير آليات الترويج
للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى
الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك في المشروعات ذات الصلة بدعم القدرات
البشرية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار في المواطن، باعتباره
العامل الأساسي في الازدهار وتقدم الأمم.