سر اتجاه الحكومة لتصحيح أسعار الوقود.. خبراء: تعديل السعر أصبح ضرورة حتمية.. والدولة لا يمكنها تحمل دعم المحروقات.. يمنع استهلاك الوقود المخالف.. ويحافظ على وصول الدعم لمستحقيه

الشوادفي: لا يمكن للدولة تحمل تكلفة الدعم

كريم: زيادة الموارد المالية

الحماقي: يساهم في استقرار الأسعار ويحافظ على الدعم

وضع خبراء اقتصاديون، مبررات منطقية لتصحيح أسعار المحروقات المرتقبة خلال الأيام القادمة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية للخروج من أزماتها الاقتصادية وقدرتها علة مواجهة التحديات الكبرى، مؤكدين أن تصحيح أسعار الوقود أصبح ضرورة حتمية لا يمكن للدولة تحملها في ظل الزيادة العالمية لأسعار الطاقة، مشيرين إلى أن الدعم على المحروقات أصبح عبء كبير على كاهل الحكومة لأن لا يصل لمستحقيه وتستفيد من كل القطاعات غير الرسمية والمعتمدة في الدولة.

ولفتوا إلى أن قرار تصحيح أسعار الوقود يأتي تماشيا مع الزيادة العالمية، بما يحفظ حقوق مستحقي الدعم، لأن هناك قطاعات مثل الاقتصاد الموازي يستفيد من دعم الدولة للمحروقات دون أن يمنح الدولة أي حقوق وأن يلتزم بأي شروط نحوه، مشددين على أن تصحيح تكلفة الوقود يساعد في ثبات الأسعار ويمكن الدولة من وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن اعتماد الدولة خطة إجراءات حماية لحماية محدودي الدخل والفقراء من قرارات تصحيح أسعار الدعم.

وتتجه الحكومة لخفض دعم الوقود بنحو 26%، والكهرباء 47% خلال العام 2018 - 2019، بحسب مشروع موازنة السنة الجديدة.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل.

ثبات الأسعار ومواجهة السوق السوداء

الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن تصحيح أسعار المحروقات "البنزين والسولار" قادم لا محالة وتم إقراره في الموازنة الجديدة للعام المالي 2018/2019 وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرة إلى أن تحرير السعر  وتصحيحه يساعد في ثبات الأسعار رغم ارتفاعها ويشعر السوق بالاستقرار.

وشددت الحماقي لـ«الهلال اليوم» على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية محدود الدخل والفقراء وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفة إلى ضرورة استغلال الموارد بشكل صحيح من أجل تحقيق التنمية وتحريك عجلة الإنتاج.

ولفتت إلى ضرورة دعم المستثمرين في مجال الطاقة، لأن بمثابة حافز للمستثمرين يمنعهم من غلق مصانعهم والهروب خارج البلاد بما يثمل عاملا سلبيا وطارد للاستثمار، مؤكدة أهمية الحفاظ على إعادة المصانع المتوقفة عن العمل وزيادة الإنتاج والقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال مراعاة متطلبات الاستثمار في السوق المحلي والقضاء على التخوفات لدى المستثمرين.

وأكدت "الحماقي" أن اقتصاد الموازي يمثل خسارة خبيرة للاقتصاد القومي ويضر كليا بالاقتصاد الرسمي، إذ يستهلك الوقود والطاقة بعير أسعارها الرسمية والمعتمدة، غير خضوعه للرقابة والضرائب، مشددا على أن تحرير أسعار الوقود يقضي على سرقة الوقود والطاقة والقضاء على التجاوزات في استهلاك البنزين والسولار ووصوله إلى مستحقيه.

وشددت على أن البقاء على دعم المحروقات يمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية في ظل تأثره بالأسعار العالمية التي ترتفع بصفة دورية، مؤكدة أن تصحيح سعر جاء نتيجة للضغوط العالمية وارتفاع أسعاره، فضلا عن إمكانية السيطرة على استهلاك الوقود ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت إلى أن رفع أسعار الوقود والمحروقات بات ضرورة ملحة وفقا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتماشيا مع خطة صندوق النقد الدولي الذي تقترض منه مصر، وللحفاظ على مخالفات استهلاك الوقود من جانب بعض القطاعات والاستثمارات غير المتعمدة والمسجلة بالدولة، مشددة على ضرورة وضع إجراءات حماية لحماية محدود الدخل من الزيادة المرتقبة.

تصحيح أسعار الوقود يحجم انتهاكات «اقتصاد الظل»

أكدت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أن تصحيح أسعار المحروقات أصبح واقع ولابد من الاعتراف به والتعامل معه لأنه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتمده الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن القرار المرتقب يساعد في القضاء على استخدام الوقود ووصوله إلى مستحقيه لأنه سيتماشى أو يتقارب مع السعر العالمي.

وطالبت أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر، بضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية محدودي الدخل والفقراء من الزيادة المرتقبة التي تؤثر على جميع السلع واحتياجات المواطنين، مؤكدة أن تصحيح أسعار الوقود يهدف إلى زيادة الموارد المالية، مطالبة بضرورة تنوع مصادر الدخل القومي للدولة والبعد عن الاقتراض من الخارج.

وأشارت "كريم" إلى أن تصحيح أسعار المحروقات يساعد في الحفاظ على الدعم وعدم استخدام الاستثمار الموازي وغير الرسمي الذي لا تستفيد منه الدولة للدعم الحكومي، مشيرة إلى أن القرار المرتقب يعتمد في المقام الأول في الاعتماد على العرض والطلب.

ولفتت إلى أن انخفاض الجنيه مهم وحيوي في عمليات التصدير للمنتج المصري، مطالبة بضرورة إعادة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى وحل جميع مشاكل العاملين بها لزيادة الإنتاج المحلي ويقضي على البطالة ويشجع على الاستثمار.

تصحيح أسعار المحروقات لمواجهة فوضى الدعم

أكد الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، أن تصحيح أسعار المحروقات أصبح ضرورة حتمية لأن الاقتصاد المصري وصل لمرحلة لا يمكن للدولة أن تتحمل تكلفة الدعم على الوقود، مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق العام على دعم السلع والمحروقات في ظل عدم وجود ضوابط وسيطرة على السلع المدعومة مما يعني أن هناك كثير من الدعم لا يصل لمستحقيه.

وتساءل عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، هل من المعقول أن يوجد أكثر من 80 مليون فقير في مصر يستحق الدعم، فالدولة اعتمدت عدة إجراءات لفلترة المنتفعين من الدعم والحفاظ على حقوق الفقراء ووصول الدعم لمستحقيه منها تحرير سعر الصرف والوقوف على القيمة الحقيقية للسلع وفي نفس الوقت القضاء على ظاهرة تضخم السلع في السوق، فلا بد من وضع ترشيد لسياسة الدعم، بمنى أن يصل الدعم لمستحقيه.

وأشار لـ«الهلال اليوم» إلى أنه في الوقت الحالي يصعب تحديد من يستحق الدعم الحقيقي نظرا للضعف في توفر المعلومات، فلا يوجد بديل عن تحرير أسعار الدعم وتصحيح سعر الوقود لتنجب المخالفات والمحافظة على حقوق المستحقين للدعم.

ولفت إلى أن الدخل والمستوى الاجتماعي للأسر به تضارب، فلهذا فإن السياسة المتاحة هي التحرير ورفع السلع عن المحروقات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموزاي لا يضاف إلى الدخل الأساسي ولا يعلم قيمته الحقيقية ولا يمكن تحديد المحتاجين من خلاله، فمثلا يوجد شخص وفقا للبيانات الرسمية يستحق الدعم ولا يوجد له دخل لكنه في الحقيقة يدير مشروعات ضمن الاقتصاد غير الرسمي وغير المعتمد مما يؤثر على مستحقي الدعم وعدم وصوله لمستحقيه، مؤكدا أن الدولة أمنت الفقراء ومحدودي الدخل ببعض برامج الحماية مثل تكافل وكرامة وغيرها.