قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح لإسرائيل بارتكاب جريمة حرب في الخان الأحمر، وإن القضاة يحملون المسؤولية إذا وقعت.
وأضاف المركز - في تقرير اليوم الاثنين - أن قضاة إسرائيليين اقتصرت مهمتهم كقضاة في المحكمة العليا على الأسئلة البيروقراطية، متجاهلين الصورة الكاملة للسياسة الإسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة، وتنحية تعليمات القانون الإنساني الدولي جانبًا وتجاهل الجوهر.
وأشار المركز إلى أنه في يوم الخميس الماضي، قرر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الإسرائيلية نوعم سولبيرج وعنات برون وياعيل فلنر أنه يحق لإسرائيل هدم منازل سكان تجمع خان الأحمر وترحيلهم من بيوتهم وإسكانهم في بلدة أخرى، وأن قرار الحكم بشأن الخان الأحمر يلغي الحاجز الأخير الذي كان يعيق إسرائيل حتى الآن وأعاق طرد التجمع، وهو ما يُعتبر بمثابة جريمة حرب في القانون الدولي.
وتابع المركز أنه رغم أن هذه السياسية أُقرّت من قبل المستوى السياسي، غير أنه على غرار حالات أخرى، انخرط القضاة في الجهد ومهدوا الطريق لاقتراف جريمة حرب، ولا تقتصر المسؤولية الشخصية عن اقتراف جريمة حرب كهذه على من يُحدد السياسة وحسب، بل تقع أيضًا على من مهد لصالحهم من المسار القضائي.