كتب - عمرو المزيدي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين "31 مليونا و600 ألف جنيه مصري".
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق وإدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات.
وأشار إلى أن (المجموعة الأولى) ضمت كلًا "مينا. م. ف "، 30 عاما، حاصل على بكالوريوس (يعمل بإحدى الدول العربية)، و"سامح. م. س"، 37 عاما، مدرس (زوج شقيقة الأول) ومقيمين بمحافظة أسيوط.
وأضاف أن (المجموعة الثانية) ضمت كلًا من "عبدالناصر. ع. م"، حاصل على دبلوم (يعمل بإحدى الدول العربية وحاليًا متواجد داخل البلاد) و"أشرف. ع. م"، 37 عاما، بدون عمل (شقيق الأول) ومقيمين بمحافظة قنا.
وأشار إلى أن (المجموعة الثالثة) ضمت كلٍ من "مصطفى. ك. م " 46 عاما، حاصل على معهد فنى (يعمل بإحدى الدول العربية) و"أسامة. ك. م"، 34 عاما، حاصل على دبلوم (يعمل بإحدى الدول العربية)، و"محمد. ك. م"، 57 عاما، عامل زراعى (أشقاء) ومقيمين بمحافظة أسيوط.
وأكد أن (المجموعة الرابعة) ضمت كلا من "مجدى. ع. م "، 38 عاما، سائق (يعمل بإحدى الدول العربية) و" مجدى. ص. م "، 36 عاما، حاصل على دبلوم (يعمل بإحدى الدول العربية) و" مجدى. ك. م "، 28 عاما، عامل و"محمد. م. ع"، 19 عاما، طالب (نجل التاسع)، ومقيمين بمحافظة سوهاج.
وأشار إلى أن (المجموعة الخامسة) ضمت كلًا من "أحمد. س. ع "، 30 عاما، نجار (يعمل بإحدى الدول العربية)، و"محمد. ع. ح "، 29 عاما، حاصل على بكالوريوس، ومقيمين بمحافظة أسيوط.
وأكد أن كل مجموعة تقوم على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عمله بتلك الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين من قاطنى محافظات (أسيوط، قنا، سوهاج).
وأضاف أنه يتم توصيل هذه الأموال نقدًا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
وبمواجهة كلٍ من (الثانى والثالث والرابع والثامن والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر)، اعترفوا بإرتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعًا خلال عامين بلغ قرابة (31 مليونا، و600 ألف جنيه مصري).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.