راضي: يساعد في عملية
الإصلاح الاقتصادي
الهضيبي: تحسن الأوضاع
الاستثمارية
غباشي: يدفق الاستثمار
لقطاع البترول
اعتبر سياسيون وحزبيون، أن
تصحيح أسعار الوقود ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وزيادة
الأعباء الاقتصادية في ظل الدعم غير الواضح والذي يحتاج إلى إعادة هيكلة، مؤكدين
أن تصحيح الأسعار تساهم في زيادة معدلات الاستثمار في مجال الطاقة في ظل تماشيها مع
الأسعار العالمية.
وأوضحوا أن عملية الإصلاح
الاقتصادي تساعد في تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، مشددين
على ضرورة وضع آلية لحماية الفقراء تعتمد على مشاريع الحماية الاجتماعية.
وتتجه الحكومة لخفض دعم الوقود
بنحو 26%، والكهرباء 47% خلال العام 2018 - 2019، بحسب مشروع موازنة السنة الجديدة.
ويقدر مشروع الموازنة العامة
المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل.
دعم مسار الإصلاح
الاقتصادي
مختار غباشي، المحلل السياسي
ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن تصحيح أسعار المحروقات
في مصر قادم لا محالة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنه لا توجد أي مبررات للاعتراض
على سياسات الإصلاح الاقتصادي، ولكن الاعتراض يكمن في آلية التطبيق، فلا بد من وضع
مظلات حماية لمحدودي الدخل قبل لإقرار الزيادة.
ولفت غباشي لـ«الهلال اليوم»
إلى الجميع يساند مشروعات الإصلاح الاقتصادي وأحياء المشروعات القومية والاقتصادية
التي تساعد في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل القومي، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب
الإصلاحية في الدول الخارجية التي حققت نجاحات كبيرة بعد أن كانت الدول على حافة الانهيار
مثل التجربة السنغافورية والبرازيلية والماليزية والتنزانية، التي نقلت تلك البلاد
إلى وضع اقتصادي متقدم.
وأكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي
على تعتمد على رفع الدعم وتصحيح أسعار الوقود، بل تطلب إجراءات إصلاحية في الهيكل الإداري
في الدولة وترشيد النفقات مثل دمج بعض الوزارات وإلغاء بعض الهيئات الاسترشادية بالمؤسسات
والوزارات.
وأوضح أن تصحيح أسعار الوقود
يساعد في ثبات الأسعار وضخ استثمارات في مجال الطاقة بشكل أوسع، مبينا ضرورة حماية
الفقراء ومحدودي الدخل في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تحد من يد الفساد وانتفاع غير
المستحقين من عملية الدعم.
زيادة معدلات الاستثمار
أما الدكتور ياسر الهضيبي،
المتحدث باسم حزب الوفد، أكد إن تصحيح أسعار الوقود المرتقبة تهدف إلى تطبيق محاور
الإصلاح الاقتصادي، وتماشيا مع الأسعار العالمية التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لتحسين
الأوضاع الاستثمارية والقضاء على الانتفاع غير المستحق من الدعم.
وأضاف الهضيبي في تصريحات لـ"الهلال
اليوم"، إن حزب الوفد قدم برنامج إصلاح اقتصادي قائم على عدة محاور يهدف إلى تحرير
سعر الصرف وتصحيح أسعار الوقود، مؤكدا أن الحكومة أخذت بخطوات برنامج الوفد في الحكومة
الموازية، مشددا على ضرورة مراعاة محدود الدخل من قرار تصحيح سعر المحروقات، الذي يمثل
عبئا على الحكومة المصرية في ظل زيادة الأسعار العالمية لسعر النفط.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لتحسن
المنتج المصري لزيادة معدلات التصدير ورفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية بعد تأثرها
بمياه الصرف، مشددا على زيادة معدلات الاستثمار في السوق المحلية بعد تصحيح أسعار المحروقات،
كما يساهم في زيادة الاستثمار في القطاع وجذب استثمارات جديدة، مؤكدا أن قطاع البترول
سيشهد حراكا استثماريا ضخما خلال الفترة المقبلة.
مردود اقتصادي كبير
على الاستثمار
قال اللواء أمين راضي، عضو
الهيئة العليا لحزب الوفد: إن تصحيح أسعار المحروقات أصبح أمرا واقعيا يساعد في عملية
الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن خطة الإصلاح الاقتصادي تخدم العملية الاستثمارية لأن المستثمر
يبحث عن السعر العالمي لتحقيق المكاسب المرضية.
وأضاف في تصريحات لـ«الهلال
اليوم» إن المصريين يرابطون خلف القيادة السياسية في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تخدم
عمليات التنمية وتساعد في القدرة على مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة مراعاة الفقراء
ومحدودي الدخل ووضع رؤية واضحة وثابتة تتماشى مع خطوات الإصلاح الاقتصادي للتغلب على
الأزمات والعقبات التي تواجه الفقراء مثل مشروع "تكافل وكرامة" وغيره من
مشروعات الحماية الاجتماعية.
وأكد أن تصحيح أسعار المحروقات
لها مرود إيجابي كبير على الاستثمار المحلي ويحرك العجلة الاقتصادية ويساعد في زيادة
معدلات النمو بنسبة كبيرة، ولن ينجح ويتحقق ذلك إلا بمظلة الحماية الاجتماعية.