طاقة "النواب": زيادة أسعار النفط عالميا تمثل عبئا على الموازنة

برلماني: لتر بنزين 92 يحمل الدولة 6 جنيهات.. والمواطن المستفيد من تعديل الأسعار

«طاقة النواب»: تكلفة ما تتحمله الدولة لدعم المواد البترولية 100 مليار جنيه

 

أكد برلمانيون أن الدولة تتحمل تكلفة ضخمة نتيجة دعم المواد البترولية تقدر بـ100 مليار جنيها فيما تتحمل نحو 6 جنيهات على كل لتر بنزين 92 الذي يباع بـ5 جنيهات في حين أن تكلفته تقدر بـ11 جنيها، موضحين أن زيادة أسعار النفط عالميا تمثل عبئا على الموازنة وأن المواطن هو المستفيد الأول من تعديل الأسعار.

 

تكلفة دعم المواد البترولية

السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب قال إن زيادة أسعار الوقود عالميا أضافت أعباءً على الموازنة العامة للدولة والتي حددت سعر برميل النفط على 67 دولارا، إلا أن سعره العالمي ارتفع إلى ما يقرب من 80 دولار، مضيفا إنه لابد من تقليل الدعم والفجوة بين السعر العالمي والمحلي.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن تكلفة ما تتحمله موازنة الدولة من دعم للمواد البترولية يصل إلى 100 مليار جنيها في الموازنة الحالية وفي العام المالي المقبل تقدر بنحو 89 مليار جنيها، مؤكدا أن تغيير أسعار الوقود الفترة المقبلة ضرورة ولن يعلن عن موعده مسبقا خوفا من السوق السوداء.

وأكد حجازي أن إعلان أي تعديل في أسعار الوقود قبل موعده المحدد سينشط السوق السوداء والتكدس لذلك يجب أن يكون القرار فجائي للحفاظ على الأمن القومي وتجنبا لحدوث أزمات، مضيفا إن الدولة يهمها ألا يتأثر المواطن سلبا من أي قرار يمس أسعار الوقود أو الطاقة بشكل عام لذلك وجه الرئيس في تصريح سابق له بعدم المساس بأسعار الشرائح الثلاث الأولى في الكهرباء.

وأشار إلى أن الدولة تراعي الأبعاد الاجتماعية ولذلك ستكون نسبة زيادة أسعار البنزين 80 والسولار ليست بالكبيرة.

 

المواطن المستفيد

وقال محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن كل لتر بنزين 92 تدفع الدولة مقابله 6 جنيهات نتيجة فارق الأسعار بين السعر العالمي الذي يبلغ 11 جنيها وسعر السوق بواقع 5 جنيهات للتر، مضيفا أن لتر السولار يباع بـ 3.65 للتر في حين أن تكلفته الحقيقية 11 جنيها وتبلغ تكلفته على الدولة نتيجة هذا الفارق سنويا 50 مليار جنيه.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة مضطرة إلى تعديل أسعار الوقود لتعويض هذا الفارق  بين السعر العالمي والسعر المحلي لأنه لا بديل سوى الدفع من الموازنة ما سيؤثر على الخدمات الأخرى كالصحة والتعليم أو اللجوء للقروض وفي تلك الحالة سيتحمل كل الشعب تكلفة السداد والفوائد.

وأضاف عطية إن تعديل الأسعار يجعل مستهلك الخدمة نفسه والمستفيد منها هو من يدفع وليس كل المواطنين، موضحا أن هذا الأمر في صالح المواطن لأن المستفيد الأول من الدعم هم الأغنياء وأصحاب الأعمال والشركات والجهات الدبلوماسية.

وأوضح أن كل لتر بنزين 92 تدفع الدولة أمامه 6 جنيهات ما يعني أن كل 30 لتر تدفع الدولة أمامه 180 جنيها وهذا مبلغ كبير لا يستفيد منه المواطن البسيط الذي لا يمتلك سيارة، مؤكدا أن أي زيادة في أسعار المواصلات ستكون جنيهات معدودة ولا توازي هذه التكلفة.

 

عبء على الموازنة

فيما قال عصام بركات، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن تعديل أسعار الوقود مع العام المالي الجديد 2018-2019 هو أمر حتمي خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا، مضيفا أن المواد البترولية تحصل على نحو 45% من قيمة الدعم الذي توجهه الدولة.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن زيادة سعر الوقود عالميا أضافت عبئا على الموازنة العامة للدولة والتي قدرت سعر برميل النفط بـ67 دولار في حين وصل سعره عالميا إلى ما يقرب من 80 دولار، مضيفا أنه من المرجح أن ترتفع أسعاره خلال الفترة المقبلة أكثر من هذا السعر.

وأضاف بركات أن الزيادة العالمية تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة والدعم الذي تقدم الدولة للوقود مما سيضيف أعباءا تؤثر على مختلف الخدمات وخاصة أن تكلفة ما تتحمله الدولة من دعم للوقود يقدر بأكثر من  103 مليار جنيها.