أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الحكومة حريصة على تقديم وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لدفع وتنمية الاستثمارات السياحية على مستوى المحافظات الساحلية، والتي تتيح المزيد من فرص العمل التي تعود على المواطنين بالنفع العام .. مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتراخيص المعنية بالموافقة على إقامة أية مشروعات تنموية على سواحل البلاد الشمالية والجنوبية استطاعت - على مدار العام - الموافقة على العديد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وذلك وفقا للقانون الذي حدد منطقة الحظر (200 متر من خط الشاطئ) ومراجعتها من قبل الأمانة الفنية للجنة برئاسة المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة.
وأضاف عبد العاطي - في تصريح اليوم الأربعاء - أن اللجنة العليا، وتضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المعنيين، استطاعت على مدار العام من الموافقة على حوالي 70 مشروعا تتنوع ما بين مشروعات قومية أو للتنمية السياحية منها ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركة المصرية للاتصالات، ومشروعين للشركة الوطنية للثروة السمكية بمنطقتي شرق التفريعة وغرب بورسعيد.
وأوضح وزير الري أن الاجتماع الأخير للجنة وافق على 27 مشروعا تنمويا يسهم في الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج القومي، منها 8 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر و6 مشروعات بمرسى مطروح، و5 مشروعات بالإسكندرية، و4 مشروعات بالسويس ومشروعين بمحافظة البحيرة، ومشروع بدمياط وآخر بمحافظة جنوب سيناء.
وأكد الوزير أن موافقة اللجنة العليا تتيح قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى أصحاب المشروعات التي استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والآثار والسياحة والإسكان والتخطيط العمراني.
من جانبه، أكد المهندس محمود السعدي رئيس هيئة حماية الشواطئ ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا أن الأمانة تقوم بمراجعة واستكمال كافة الأوراق المقدمة، وفقا لمواد القانون ولائحته التنفيذية قبل تقديم الطلبات إلى اللجنة العليا للموافقة أو الرفض لنقص بعض البيانات المطلوبة.
وأشار السعدي إلى أن الموافقة تتم في الوقت الحالي، وفقا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، بالإضافة إلى أنه تم وضع معايير لخط الحظر على أسس علمية مدروسة من خلال لجنة استشارية متخصصة تم تشكيلها بقرار وزاري، وذلك لضمان الأمان للمنشآت التى سيتم اقامتها فى منطقة الشاطئ .. لافتا إلى أن الوزارة وهيئاتها في انتظار قيام أعضاء مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية الجديد الذي تتواكب مواده مع المتغيرات التي تشهدها البلاد وتزايد العجز المائي وتناقص نصيب الفرد من المياه، بالإضافة إلى ما تتعرض له السواحل المصرية ودلتا النيل من أخطار نتيجة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية.. مشيرا إلى الدعم الذي يقدمه النواب لجهود الوزارة في مواجهة مشاكل التلوث وترشيد الاستخدامات المائية.