قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، إن زيادة أسعار الوقود قرار اقتصادي ومالي، خصوصًا أن الدعم الذي تتحمله الدولة على المواد البترولية كالبنزين والسولار والمازوت كبير ويقدر خلال العام المالي المقبل بـ89 مليار جنيه.

وأوضح أبو بكر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تعديل الأسعار المرتقب لن يكون ضخما إنما بنسب متوقعة تصل إلى 30% فقط من الأسعار الحالية، مضيفا أن الدعم العيني يستفيد منه الأغنياء قبل الفقراء والأجدى للمواطن البسيط أن يتحول إلى دعم نقدي ليستفيد منه بشكل أكبر.

ورأى أبو بكر عمل بطاقات ذكية وقاعدة بيانات للمواطنين الأكثر احتياجا وتقسيمهم إلى شرائح كل شريحة تمثل فئة معينة تستفيد من الدعم مع استمرار تجديد قواعد البيانات يضمن وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن المواطنين أمامهم حلول أخرى لتجنب أي أعباء إضافية منها ترشيد استهلاك الوقود والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود السائل.

وأكد أن الغاز الطبيعي هو الحل الأمثل ليس لأنه أرخص من البنزين والسولار فقط إنما لكونه صديقا للبيئة أيضا ويحافظ على المعدات التي تستهلكه بشكل أكبر، مضيفا أن تغيير نمط الاستهلاك سيأخذ مزيدا من الوقت للانتقال إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار أو المازوت.