أبو حامد:
ترشيد دعم الطاقة يواكبه إجراءات للحماية الاجتماعية
«المواد البترولية»:
فجوة كبيرة بين تكلفة الوقود وسعر بيعه
أبو بكر: الدعم
النقدي أجدى للمواطنين والغاز الطبيعي حل أمثل للسيارات
مع تعديل أسعار
الوقود المرتقب بعد زيادة أسعار النفط عالميا واقتراب سعر برميل خام برنت من 80 دولار،
قدم متخصصون حلولا لتجنب تحمل المواطنين مزيدان من الأعباء، تكمل خطوات الدولة وتوجهها
لإصدار مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف من وطأة تلك القرارات على المواطن
البسيط، ورشح خبراء اللجوء إلى الغاز الطبيعي كبديل نظيف ورخيص الثمن للوقود السائل
إلى جانب ترشيد الاستهلاك لتقليل الفاقد في الوقود.
وكشفت
تقارير رسمية أن قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المواد البترولية يقدر بنحو
103 مليار و798 مليون جنيها سنويا، فيما خصصت الدولة في الموازنة العامة للعام
المالي المقبل 89 مليار جنيها لدعم الوقود، وذلك بتحديد سعر برميل النفط بقيمة 67
دولار، إلا أن تجاوز السعر حاجز 75 دولار أضاف أعباءا على الموازنة أوجب تعديل
أسعار الوقود.
الدعم النقدي
أجدى للمواطنين
الدكتور تامر
أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، قال إن
زيادة أسعار الوقود قرار اقتصادي ومالي، خصوصًا أن الدعم الذي تتحمله الدولة على المواد
البترولية كالبنزين والسولار والمازوت كبير ويقدر خلال العام المالي المقبل بـ89 مليار
جنيه.
وأوضح أبو
بكر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تعديل الأسعار المرتقب لن يكون ضخما
إنما بنسب متوقعة تصل إلى 30% فقط من الأسعار الحالية، مضيفا أن الدعم العيني يستفيد
منه الأغنياء قبل الفقراء والأجدى للمواطن البسيط أن يتحول إلى دعم نقدي ليستفيد منه
بشكل أكبر.
ورأى أبو بكر
عمل بطاقات ذكية وقاعدة بيانات للمواطنين الأكثر احتياجا وتقسيمهم إلى شرائح كل شريحة
تمثل فئة معينة تستفيد من الدعم مع استمرار تجديد قواعد البيانات يضمن وصول الدعم لمستحقيه،
مؤكدا أن المواطنين أمامهم حلول أخرى لتجنب أي أعباء إضافية منها ترشيد استهلاك الوقود
والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود السائل.
وأكد أن الغاز
الطبيعي هو الحل الأمثل ليس لأنه أرخص من البنزين والسولار فقط إنما لكونه صديقا للبيئة
أيضا ويحافظ على المعدات التي تستهلكه بشكل أكبر، مضيفا أن تغيير نمط الاستهلاك سيأخذ
مزيدا من الوقت للانتقال إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار أو المازوت.
5 مليون
سيارة
وقال أحمد
عبد الغفار عضو شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك فجوة بين أسعار
تكلفة الوقود وبيعه تتوقف على عاملين مهمين هما سعر صرف الدولار وسعر برميل خام برنت،
مضيفا أن موازنة العام الماضي وضعت على أساس سعر برميل النفط يقدر بـ55 دولار، أما
العام الحالي على أساس 67 دولارا في حين وصل سعره إلى 80 دولارًا للبرميل.
وأكد عبد الغفار،
في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذين العاملين يزيدان الفجوة أو يقللانها،
لكن في الوقت الراهن فإنها زادت بشكل كبير خصوصا بعد تحرير سعر صرف العملة، مؤكدا أن
هناك برنامجا لتقليص الدعم عن الطاقة تدريجيا منذ 2014 ومع كل عام مالي جديد تتغير
أسعار الوقود والكهرباء، فالأمر غير مفاجئ كما أنه لابد منه.
وأوضح عضو
شعبة المواد البترولية أن عدد السيارات في مصر يقدر بنحو 5 ملايين سيارة في دولة يقارب
عددها نحو 100 مليون مواطن، مؤكدا أن المواطن مالك السيارة في مستوى مالي متوسط وفوق
المتوسط وبالتالي فلن تؤثر عليه زيادة أسعار الوقود بشكل كبير، وإن زادت الأعباء عليه
فأمامه حلان إما ترشيد الاستهلاك أو التحول إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين.
وأضاف عبد
الغفار أن الحكومة عليها مراعاة أن تكون نسبة زيادة السولار أهون لتجنب الأعباء على
المواطن البسيط والذي سيتأثر بزيادة أسعار المواصلات أو السلع والخدمات، مؤكدا أن توقيت
التطبيق ونسب الزيادة في الأسعار مسؤولية الحكومة.
إجراءات
حماية اجتماعية
فيما قال محمد
أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسير فيه مصر
بخطوات محددة منذ عامين ولا مجال للتراجع فيه، مضيفا أن كل قرار بتقليص الدعم على الوقود
يتبعه حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف من وطأة تلك القرارات على المواطنين.
وأوضح في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن شهري يونيو ويوليو دائما ما يشهدان قرارات خاصة بالعدالة
والحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات والعلاوات والدعم على بطاقات التموين تتواكب مع
صدور قرارات ترشيد دعم الطاقة، مؤكدا أن تلك القرارات من سبيلها تخفيف أي أعباء إضافية
عن المواطنين.
وأكد أبو حامد
أنه مع تعديل أسعار الوقود المرتقب فإن الترشيد في الإنفاق والاستهلاك واجب على الدولة
والمواطنين، مضيفا أن هناك العديد من الأفكار التي يمكن للمواطنين تطبيقها إذا كان
يرغب بالفعل في ترشيد الاستهلاك فليبحث ويختار منها ما هو مناسب له، مضيفا أن البرلمان
والحكومة يعملان على إصدار قرارات أخرى للحماية الاجتماعية.
وأشار إلى
أنه في يونيو العام الماضي مع تقليص دعم الوقود تواكب صدور مجموعة من القرارات الأخرى
للحماية الاجتماعية منها رفع حد الدعم على البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيه
للفرد وكذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة إلى 100 جنيها للفرد ومنح علاوة خاصة للخاضعين
وغير الخاضعين للخدمة المدنية وزيادة معاشات التأمينات الاجتماعية بنسبة 15% فضلا عن
تأجيل ضريبة الأطيان.
وأوضح عضو
لجنة التضامن أن اللجنة تراجع مع الحكومة إجراءات أخرى للحماية الاجتماعية خلال الفترة
المقبلة، مضيفا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتخفيض الدعم بقي أقل من عام وينتهي.