قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إنه تم استلام 5 آلاف ملف من المواطنين حتى الآن في قرى ومراكز المحافظة الخاصة بمنظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب"، تم فحص 1863 منها ومعاينة 516 ، تهميداً للبت فيها والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعي اليد.
وشدد المحافظ - في بيان اليوم الخميس - بأنه لن يتم الالتفات لأي طلبات بعد 14 يونيو المقبل، حيث إنه الموعد النهائي لتقنين أوضاع التعدي على أراضي أملاك الدولة ، وذلك تمهيداً للتعامل مع هذه التعديات وإزالتها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية .. مشيرا إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أملاك الدولة والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين ، مناشدا واضعي اليد على سرعة تقديم أوراق وطلبات تقنين أوضاعهم قبل هذا الموعد .
ووجه محافظ أسيوط أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والتقنين للتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة ، وموافاتها بالطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة.
من جانبه أضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة أن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة طبقاً لقرار مجلس الوزراء والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .. مشيرا إلى تشكيل لجان مختصة لفحص ومعاينة وبَت وتسعير أراضي أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو ، وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون .
بدوره أشار محمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة إلى أنه يتم التدقيق في كافة المستندات وبيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له ، ورسم الفحص المقدر للأرض ، على أن يتم إصدار إذن سداد برسم الفحص يتم تسليمه عن طريق الوحدة المحلية للمواطن للتوجه لفرع البنك المختص وسداد المبلغ وإرفاق إيصال السداد بطلب التقنين.