أمرت النيابة الإدارية بإحالة متهمين اثنين بالسكة الحديد للمحاكمة العاجلة، وهما كلاً من سائق
قطار بقسم الزقازيق بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر،عامل
مناورة بمحطة سكة حديد الإسماعيلية.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من الإدارة
القانونية بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن مسئولية المتهمان
المذكوران عن وقوع حادث تصادم بين قطارين – وهما القطار رقم 953 القادم من القاهرة،
والقطار رقم 277 والمتواجد داخل محطة سكة حديد الإسماعيلية، وذلك حال عودة القطار الثاني
للتخزين بالمحطة.
وباشرت النيابة التحقيقات بمعرفة حماده حسين رئيس النيابة، في القضية رقم 676/2017، تحت إشراف المستشار اسلام جبر نائب رئيس الهيئة ومدير نيابة الإسماعيلية – القسم الثالث – وتم سماع أقوال
اللجنة المشكلة من كلاً من مدير عام الصيانة والدعم الفني بمنطقة شرق الدلتا، ومدير
عام التشغيل للمسافات الطويلة بمنطقة شرق الدلتا ومدير إدارة الإشارات بمنطقة الإسماعيلية
والذين أقروا جميعاً بمسئولية المتهمان عن وقوع حادث التصادم، حيث أن قائد القطار رقم
277 طلب خلو سكة القطار وذلك عند دخوله محطة سكة حديد الإسماعيلية وتم التصريح له وإعداد
الطريق وتأمين المسارات وبعد ذلك وعند نزول القطار رقم 953 على رصيف السكة الحديد وذلك
أثناء تدفيع فوارغ القطار الأول ووجود عامل المناورة مع القطار لاستصحابه وتخزينه على
سكة السور تم التصادم بين عربات القطارين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول وهو
سائق القطار رقم 953 لم يقم بتشغيل عملية الرباط لجهاز ATC للقطار
قيادته، كما أنه تجاوز السرعة المقررة ، حيث أنه كان يسير بسرعة 38 كيلو متر في الساعة
علماً بأن السرعة المقررة له هي 30 كيلو متر في الساعة فضلاً عن عدم قيامه بالتأكد
من خلو الطريق من المعارضات الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية تفعيل الرباط الأتوماتيك
للسرعة المقررة والاصطدام بالقطار الثاني.
كما انتهت التحقيقات إلى ثبوت مسئولية المتهم
الثاني بصفته عامل مناورة عن قيامه بإعطاء إشارة للقطار الثاني - رقم 277 - بالتدفيع
دون التأكد من كون المسار معه جيداً وعدم قيامه بتنبيه السائق بخروج القطار عن المسار
الصحيح أثناء التدفيع مما أدى إلي حدوث التصادم بالقطار الآخر.
كما قرر أعضاء اللجنة حدوث بعض التلفيات
نتيجة اصطدام القطارين نتيجة حدوث احتكاك بين العربة الأخيرة من القطار رقم 277 مع
العربات بالقطار الثاني دون أي خسائر في الأرواح، حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة
المتهمين للمحاكمة العاجلة ، وذلك لما نسب إليهم .