أكد الخبير البترولي المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول السابق أن تصليح أسعار الوقود يهدف إلى تخفيض فاتورة الدعم التي تشكل عبئا على موازنة الدولة، لافتا إلى أن كل دولار زيادة في أسعار البرميل عالميا يمثل عبء على خزانة الدولة بواقع 3 مليارات جنيه بالإضافة إلى زيادة موازنة الطاقة لـ 2,5 مليار جنيه نتيجة زيادة  سعر الصرف.

 وأشار نظيم إلى أن السولار هو المنتج البترولي الأكثر استيرادا بالإضافة  إلى أن الاستهلاك المحلي من بنزين "80-92" والسولار يصلا إلى  25 مليار لتر سنويا، يتم استيراد 42%، مما يسبب عجز الموازنة العامة للدولة بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا بواقع 80 دولار للبرميل، قبل أن تنخفض الأسعار إلى 77 دولار للبرميل حاليا.

كما يتم استهلاك كميات من السولار بواقع 15.444 مليار لتر سنويا، بالاضافة إلى استهلاك كميات من المازوت بواقع8.06 مليون طن سنويا، و  الاستهلاك السنوى من البنزين  يصل الي 92 – 80 نحو 9.633 مليار لتر.

وتقوم هيئة البترول باستيراد  6.780 مليار لتر سولار سنويا، وهو ما يمثل نحو 44% من إجمالى استهلاك السولار، فيما تنتج الهيئة العامة للبترول 8.664 مليار لتر سنويا، بما يمثل نحو 65% من إجمالى الاستهلاك.

ويبلغ إجمالي الاستهلاك من المازوت 8.06 مليون طن سنويا، ويبلغ حجم الإنتاج المحلي من المازوت 7.4 مليون طن سنويا بنسبة تصل إلى 92% من إجمالي استهلاك البلاد من المازوت، فيما يبلغ حجم الاستيراد 660 ألف طن بنسبة لا تتجاوز 8% من استهلاك البلاد.

وأوضح الخبير البترولي أن متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 92 – 80 يبلغ 9.633 مليار لتر، ويأتى بنزين 80 أكثر الأنواع استخداما بين المصريين، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 80 نحو 5.217 مليار لتر، منهم 60% من الإنتاج المحلي بواقع 3.149 مليار لتر، ويتم استيراد 2.068 مليار لتر من الخارج بنسبة 40% لمواجهةزيادة الاستهلاك المحلي للوقود.

ويوضح الخبير البترولي أن استهلاك  بنزين92 يصل إلى 4.416 مليون لتر سنويا ، يبلغ الانتاج المحلي منهم  2.665 مليار  لتر سنويا بنسبة 60% من إجمالى الاستهلاك المحلى ويتم باستيراد باقي الاستهلاك من بنزين 92 بواقع 1.751 مليار لتر سنويا  بنسبة 40% لمواجهة زيادة الاستهلاك.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد صرح أن عملية تصليح أسعار الوقود لا تتم رفاهية أو بشكل عشوائي مشيرا إلى عدم رفع أسعار المشتقات البترولية خلال 2015  بسبب انخفاض سعر خام برنت عالميا بمقدار 30 دولار لكل برميل الأمر الذي اتفقت معه الحكومة أن هناك وفرا  في عملية ترشيد الدعم ولا ضرورة من تصليح  أسعار المحروقات خلال هذا العام .