استمعت محكمة جنايات القاهرة، لشهادة الضابط مجدي أبو المجد، شاهد الإثبات بقضية أحداث مجلس الوزراء، والذي أشار في مستهل شهادته إلى انه كان يتولى قيادة قوة المظلات المكلفة بتأمين حراسة مجلسي الشعب و الوزراء إبان الأحداث.

 

وفسر "أبو المجد" تولى قوات المظلات لتأمين تلك البنايات، مؤكدًا أن معلومات قد وردت بالاعتداء على المباني الحيوية، فبادرت القوات المسلحة بتأمين المنشآت الحيوية للدولة.

 

وذكر الشاهد بأن كان متواجدًا يومي الأحداث 16 و 17 ديسمبر 2011، وأشار إلى أن الأحداث بدأت باعتصام حول مجلس الوزراء هدفه منع أفراد مجلس الوزراء من تأدية مهام عملهم، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ومنعوا دخول موظفي مجلس الشعب، ولفت الشاهد إلى أن القائمين على الأحداث وقبل القيام بأي فعل حرصوا على تكسير كاميرات المراقبة بعد أن وصل إليهم أن حركته مصورة.

 

وسرد الشاهد شريط الأحداث مؤكدًا أنها بدأت بممارسة المعتصمين لكرة القدم بشارع الألفي، وعند مرور ضابط على الخدمات قاموا بمحاولة الاعتداء عليه، وأشار إلى أن أحد من هؤلاء تم القبض عليه قبل أن يُفرج عنه لاحقًا، و واصل الشاهد أقواله بذكر أن المتجمهرين أحرقوا الخيام، وقاموا برشق مجلس الشعب بكرات اللهب،  وعدد الشاهد الوقائع التي ارتكبها المعتدون في هذه الأحداث مشيرًا إلى اقتحام مبنى مجلس الشعب، وسرقة سيارات المطافئ، وسيارات حي بولاق، وحرق مبنى المجمع العلمي.

 

بدأت متظاهرين متجمهرين معتصمين في مجلس الوزراء في شارع اقتحام مبنى مجلس الشعب، سرقوا عربيات مطافي، جاية تطفي مجلس الشعب، استولوا على العربية، كسروا عربيات حي بولاق، وحرقوا مبنى حي بولاق، وولعوا في مبنى المجمع العلمي.

 

وعن الأسلحة التي استخدمها المعتدون، ذكر الشاهد بأنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء، وزجاجات مولوتوف، وكرات لهب، وحجر رخام، وأسلحة نارية لم تُر بالعين، ولكن عُلم نتيجة ضرب طلقات نارية حيث أصابت طلقة منها الضابط "أحمد ضياء".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و الدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.

 

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.