عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، جلسة موسعة بحضور تسعة قضاة لبحث إلغاء قانون استيطاني مثير للجدل حيث رفض المدعي العام الدفاع عنه.

والقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في فبراير 2017 يشرع بأثر رجعي عدداً من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية، ما أثار موجة ادانات دولية.

وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدمت التماساً للمحكمة باسم 17 مجلساً محلياً فلسطينياً للطعن في دستورية القانون.

 

وفي أغسطس، قررت المحكمة العليا تجميد تطبيقه بانتظار إصدار حكمها.

 

والأحد تولى المحامي هاريل ارنون الدفاع عن القانون بدلاً من المدعي العام افيخاي ماندلبليت الذي حذر الحكومة من أن القانون يعرض المسئولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

 

ونقلت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن ارنون قوله أمام المحكمة إن إلغاء قانون أقره البرلمان يشكل تحريضاً على انقلاب ضد هذه الإدارة.

 

واعتبر أرنون إن إلغاء القانون سيشكل "اجتزاء لسيادة الكنيست".

 

ويشرع القانون عشرات من البؤر الاستيطانية العشوائية وآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

 

وتقول الجهات المناهضة للقانون إنه يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

 

ويشير الالتماس المقدم ضد القانون، إلى أن النص بإعطائه الأفضلية لمستوطنين يهود على حساب حقوق مالكي الأراضي الفلسطينيين ينتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.