وضع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمام رئيس الوزراء الجديد الدكتور عمر الرزاز، جملة من الأولويات والثوابت، التي أكد أنها تمثل عناصر الرؤية الضرورية للتعامل السريع والفاعل مع التحديات الحالية الضاغطة، وتجاوز الوضع الحالي الصعب الذي تعاني منه المملكة.

وأكد الملك عبدالله الثاني - في رسالة تكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا للدكتور هاني الملقي - أن أولوية الحكومة الجديدة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.

وقال العاهل الأردني: إنه يتوجب على الحكومة الجديدة البحث عن حلول خلاقة ضمن برنامج عمل مُحكَم، منوها بأن هناك أمورا أساسية تعيق تنافسية الاقتصاد الأردني وتحد من إمكانيته، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية والإجراءات البيروقراطية المعيقة.

وأضاف إنه على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا.

وأكد الملك عبدالله الثاني، في خطاب تكليف الحكومة الجديدة، أنه على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني، ويرسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته في عقد اجتماعي واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها، وأن فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان.

وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا؛ داعيا الحكومة إلى الإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم.

وأشار إلى أن الأردن تحمل عبر السنوات الماضية ما تنوء عن حمله أكبر وأقوى الدول، منوها بأن الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة ليس وليد اللحظة. بل هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلّها خارجية وبفعل غياب الاستقرار في الإقليم.

كما طالب الملك عبدالله الثاني الحكومة الجديدة بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه في الأعوام السابقة؛ وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب، ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها.

وأشار إلى أن الحوار والتواصل وبناء التوافق هي من أهم الأدوات التي على الحكومة الجديدة أن ترتكز إليها في انفتاحها وتواصلها مع السلطات الأخرى ومع المواطنين، مطالبا إياها بأن تستمع للمواطنين وتشرح، بكل شفافية وموضوعية، الآثار العميقة التي خلفتها وتخلفها الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر ويمر بها الأردن، مؤكدا أن فهم الواقع هو المفتاح لبلورة أي إجراءات أو تشريعات ضرورية لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب.

وكلف العاهل الأردني، الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور هاني الملقي، التي قبل استقالتها أمس، على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار الأيام السابقة، رفضًا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.

وكان الدكتور عمر الرزاز يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي، وهو يحمل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد، ودرجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.