أحالت وزارة العدل في القضية رقم 6 لسنة 60 قضائية مدير عام الشئون القانونية
بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية للمحاكمة بعد ثبوت قيامه بمخالفة القانون وعدم
أدائه العمل المنوط به بدقة
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل
أن محمود علي محمد، مدير عام الشئون القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية
لم يتخذ اللازم نحو إمساك سجلات الحفظ العام وقيد العقود وإجراءات التنفيذ والحجوزات
التي تتخذ ضد الشركة ودفاتر الصادر والوارد وتوزيع العمل بين الأعضاء الفنيين ويومية
الجلسات.
أعد تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة
النيابة الإدارية ورئيس لجنة التأديب.