قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن برنامج
الإصلاح الاقتصادي المصري نجح في علاج الاختلالات المالية والهيكلية، مضيفا أن الإصلاح
الذي وضع مدة زمنية له بـ3 سنوات بدأت في نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2019 لعلاج عجز الموازنة
نجح في خفض عجز الموازنة من مستوى 12.5% من قيمة الناتج القومي قبل بدئه.
وأوضح الفقي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن في السنة المالية
الحالية انخفض إلى 9.8% ومتوقع مع العام المالي
المقبل يصل إلى 8.4% بهبوط 4% خلال 4 سنوات، مضيفا أن هذا يؤكد الجهد المالي
لإصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق العام.
وأكد أن مهمة البنك المركزي أن يحتوي معدلات الزيادة في الأسعار والتضخم
والذي انخفض من 16% في نهاية عام 2017 بعدما كان في بدايته وصل إلى 33%، مضيفا أن معدل
التضخم في أبريل الماضي وصل إلى 11.8% نتيجة جهود خفض عجز الموازنة.
وعن سعر الصرف أوضح الفقي أنه أصبح قيمة الجنيه أمام الدولار أصبحت مستقرة
عند مستوى 17.7 جنيها، مشيرا إلى جهود وزارة المالية في احتواء الدين العام من
108% من الناتج المحلي في العام الماضي إلى 98% خلال العام الحالي، ومتوقع هبوطه في
العام المالي المقبل إلى 91% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أنه بنهاية العام المقبل سينتهي برنامج الإصلاح الاقتصادي وستستقر
الأوضاع بعلاج الاختلالات المالية وهو أمر بدأ يتعافى بشكل ملحوظ، مضيفا أن معدل البطالة
انخفض إلى 10.4% بعدما كان 13.5% قبل بدء البرنامج.
وأكد مستشار صندوق النقد السابق أن مصر قطعت شوطا كبيرا في إصلاح الهياكل
الاقتصادية من خلال حزمة من التشريعات كضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية
الذي يعالج الترهل في الجهاز الإداري للدولة وقانون الاستثمار والإجراءات والتراخيص
الصناعية الذي خفض مدة التراخيص من سنتين إلى أسبوع أو عشرة أيام عمل وكذلك قانون الإفلاس
وسوق رأس المال.
وأكد أن هناك مجموعة من التشريعات المرتبط بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
ستكون مهمة البرلمان حاليا لضمان علاج الآثار الاجتماعية الناتجة عن الإصلاح المالي
والهيكلي منها التأمينات الاجتماعية والأجور، مضيفا أن الدولة تسير في توفير رعاية
صحية شاملة تنفذ على 15 عاما وكذلك منظومة تعليمية جديدة تواجه مقاومة لكنها ستبدأ
العام المقبل مع جيل جديد وتستمر 12 عاما لتصبح معممة وشاملة.
وأشار إلى جهود دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي
وسياسات الشمول المالي والتوجه ليصبح نحو 70% من البالغين يتعاملون مع البنوك بدلا
من نسبة 15% الحالية والتي تؤثر على كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي برفع أو خفض
نسبة الفائدة لأن المستفيدين منها نسبة ليست كبيرة ليستفيد منها فيما بعد كل المجتمع.
وأكد أنه بنهاية الثلاث سنوات مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي ستكون مصر
تخلصت من الاختلالات المالية وأمامها خطوات لمزيد من الإصلاحات الهيكلية لعلاج منظومة
الأجور والمعاشات والضمان الاجتماعي.