أكد اللواء أمين راضي، عضو
الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة سيكون
لها مردود إيجابي على الاقتصاد الرسمي في البلاد وستحقق نهضة واسعة في مختلف
المجالات، مشددا على ضرورة اعتماد الحكومة حزمة حماية اجتماعية واسعة مجابهة
للإجراءات الإصلاحية لحماية محدودي الدخل.
وقال راضي لـ«الهلال
اليوم» إن إعلان الحكومة عن زيادة المرتبات والمعاشات وإقرارها حزمة حماية
اجتماعية تقدر بـ 60 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة، خطوة هامة وحيوية
لحماية محدودي الدخل.
ولفت إلى أن الحكومة عليها
العمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وزيادة معدلات الإنتاج بما يقضي على
البطالة يقلل من تكلفة حزم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى الإصلاحات الاقتصادية
تساهم في زيادة معدلات الاستثمار وتجعل السوق المصرية جاذبة لرجال الأعمال الأجانب
والعرب لقربها من السوق العالمية.
وأكد أن قانون الاستثمار
الجديد يساهم بنسبة كبير في فتح المجال للمستثمرين ووضع الضمانات المناسبة لهم،
لافتا إلى أهمية مساندة المصريين للقيادة السياسية في عملية الإصلاح حتى تتحق
التنمية الكاملة وينعم الجميع بالرخاء.