صرح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بأن الهيئة تعمل بالقرب من احتياجات قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية وفي مقدمتها قطاع سوق المال وما يتيحه من أدوات مالية متعددة لتمويل المشروعات المختلفة، مشيرا إلى أنه سيؤخذ بعين الاعتبار من جانب الهيئة جميع الأراء والأفكار والمقترحات عند إصدار القواعد المنظمة لأدوات الدين قصيرة الأجل؛ فضلا عن افضل الممارسات المطبقة دولياً.
جاء ذلك خلال كلمته بورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للتشاور وتبادل الأراء والأفكار وإبداء الملاحظات على مشروع الإطار التشريعي والتنظيمي لأدوات الدين قصيرة الأجل في سوق المال المصري بمشاركة ممثلي مديري الاستثمار، وبنوك تغطية وترويج الاكتتاب، وشركات التصنيف الائتماني، وجميعة الدخل الثابت، ومستشارين قانونيين، وصناديق تأمين خاصة، وشركات تأجير تمويلي، ومصر للمقاصة، والبورصة المصرية بالاضافة الي ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأوضح عمران أننا نسعى لإستحداث أداة تمويلية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال، لافتا إلى أن المتاح حاليا في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل التي تمتد لفترة 13 شهر فأكثر ما يمثل عائقا أمام تلك الشركات لتلبية احتياجاتها التمويلية قصيرة الأجل.
وأضاف أن ورشة العمل تمثل خطوة تشاورية هامة قبل الانتهاء من الإطار التشريعي لأدوات الدين قصيرة الأجل، منوها إلى أن هذا هو ما يتبع دائما من قبل الهيئة عند إستحداث أدوات مالية وتشريعات جديدة.
وأكد عمران أن الهيئة تتعهد بإصدار الموافقات لإصدار أداة الدين قصيرة الأجل في خلال 5 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استيفاء كامل المستندات، نظرا للطبيعة الخاصة لأدوات الدين قصيرة الأجل.
تجدر الاشارة إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف إعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بالتمويل قصير الأجل في عدد من الأسواق المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة للتعرف على أفضل الممارسات المطبقة دوليا في هذا المجال.
وفي ذات السياق أشار عبدالحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة إلى أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس النواب في مطلع هذا العام – والتي تعد التعديلات الأكبر منذ أكثر من 26 عاما على قانون سوق المال المصرى – جاءت في إطار حرص الهيئة على استحداث أدوات الدين قصيرة الاجل، حيث شملت التعديلات السماح للشركات والجهات بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل لا تتجاوز مدتها سنتان بقرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض من الجمعية العامة للشركة؛ بدلاً من قرار جمعية عامة غير عادية وفقاً للقانون القديم.