برلمانيون يؤكدون نجاح برنامج الإصلاح في النهوض بمؤشرات الاقتصاد.. نواب: حقق نجاحًا ماليًّا ونقديًّا وأدى إلى تحسين تصنيف مصر دوليَّا وزيادة الاحتياطي.. وخفض عجز الموازنة

برلماني: «الإصلاح الاقتصادي» نجح في تحسين تصنيف مصر دوليَّا وزيادة الاحتياطي

الشريف: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نجاحا ماليا ونقديا

أكد برلمانيون أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 نجح في تحسين تصنيف مصر دوليا وزيادة الاحتياطي الأجنبي، فضلا عن النجاح على النواحي المالية والنقدية، مع تحسين العديد من المؤشرات كزيادة معدل النمو ورفع الاحتياطي النقدي وخفض معدلات التضخم والبطالة ونسبة العجز في الموازنة.

ويركز برنامج الإصلاح الاقتصادي على ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام فى حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من أجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودى الدخل، وتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم وإجراء إصلاحات هيكلية.

نجاح مالي ونقدي

هشام الشريف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر يقوم على ثلاثة محاور، هي المالي والنقدي والهيكلة الاقتصادية، مضيفا أن هذا البرنامج كان لابد من تطبيقه بشكل عاجل لأن مصر كانت على شفا حفرة من الانهيار الاقتصادي.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن هذا البرنامج الإصلاح هو دواء مر يتجرعه الشعب المصري لكنه ضرورة، مضيفا أنه على المستوى المالي والنقدي حقق البرنامج الاقتصادي نجاحا في خلق سعر شبه مستقر للعملة الوطنية أمام الدولار فضلا عن وجود احتياطي نقدي آمن يجعلنا من مصاف الدول الآمنة والمستقرة في جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وأكد الشريف أن المحور الثالث وهو الهيكلة الاقتصادية لم يصل بعد إلى المرحلة المرجوة والذي يعتمد على ثلاثة محاور، أولها المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر والاهتمام بها الذي يحتاج إلى استراتيجية متكاملة وإنشاء كيان منفصل يتبع مجلس الوزراء لدعم هذه المشروعات وإزالة المعوقات أمامها، موضحا أن المحور الثاني في الهيكلة الاقتصادية وهو السيطرة على الفساد وتقليل نسبه والذي يحتاج إلى مزيد من الخطوات وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرها مجلس الوزراء في 2014 واستخدام سياسة وقائية وبرنامج متكامل، مضيفا أن الرقابة الإدارية تقوم بحملات واسعة ضد الفاسدين يجب أن يكملها تنفيذ تلك الاستراتيجية.

 وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن المحور الثالث هو الترويج الجيد للمشروعات الاقتصادية المتاحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مؤكدا أن البنية التشريعية للاستثمار قوية من خلال عدة قوانين أصدرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية منها الاستثمار والشركات وهيئة سوق المال وحماية المستهلك وهي كلها قوانين تحتاج إلى تفعيلها بالشكل الكافي.

 وأكد الشريف أن المواطن سيشعر بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الخطوات المنفذة في محور الهيكلة الاقتصادية وخاصة أن 90% من المشروعات هي مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن دمج الاقتصاد غير المنظم بعد المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء ضريبي لخمس سنوات لدمجه مع الدولة، قائلا إن هذه المبادرة خطوة جيدة وإيجابية يجب أن تستثمر بالشكل المناسب وتحدد الضوابط لكي لا يستفيد من الإعفاء الضريبي أصحاب المشروعات الكبيرة بعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة، مؤكدا ضرورة طرح قانون المشروعات المتوسط والصغيرة وتقديمه إلى النواب لإقراره مما سيؤدي إلى إحراز نجاحات في الهيكلة الاقتصادية.

تحسين تصنيف مصر دوليًّا

قال إبراهيم عبد النظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان من المفترض أن يتم تنفيذه في مصر منذ فترة طويلة، مضيفًا أن البرنامج نجح في تحسين وضع الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الدولية والتقدم في الترتيب العديد من التصنيفات العالمية.

وأوضح عبد النظير في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر دخلت مرحلة الأمان في الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 45 مليار دولار بعدما كان في السابق 16 مليار دولار، مضيفا أن هذا التحسن أعطى طمأنينة للمستثمرين لمزيد من الاستثمار والعمل في مصر، مما يؤكد أن القادم أفضل.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المواطن سيشعر بالتحسن في المعيشة مع زيادة توافر السلع في الأسواق وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير وتحسن جودة المنتج المصري ودعم المصانع والمنتجين وأصحاب المهن لإنتاج أفضل، مؤكدا أن تحسن وضع الاقتصاد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

مؤشرات نجاح البرنامج

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في النهوض بالعديد من المؤشرات الاقتصادية المصرية فارتفع الاحتياطي الأجنبي من 16 مليار دولار إلى 44 مليار دولار كما زادت نسبة نمو الناتج المحلي إلى 5.3%.

وأوضح عيسى، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن معدل البطالة انخفض أيضا ليصل إلى 10% فضلا عن انخفاض نسبة العجز في الموازنة خلال العام المالي المقبل إلى 8.4% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أن معدل التضخم بعدما وصل إلى 30% انخفض ليصل إلى حدود 11%.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس لجنة الخطة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ فعليا في نوفمبر 2016 وأمامه عام تقريبا لينتهي مدته، مؤكدا أن كل برامج الإصلاح الاقتصادي في العالم تسبب معاناة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل ويتبعها أيضا برامج للحماية الاجتماعية وهو أمر تسير فيه الدولة من خلال التضامن الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة.

وأكد عيسى أن الأمر يشبه الدواء الذي لابد منه ويحتاج إلى مقويات للمرور إلى مرحلة الاستقرار والانطلاقة الاقتصادية، مضيفا أن فترة البرنامج هي مرحلة وسيطة بين الركود وإهمال الاقتصاد إلى مرحلة الانطلاقة الاقتصادية التي منتظر أن تتحسن خلالها الأوضاع.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بزيادة العمل والإنتاج ليشعر المواطن بالتحسن إلى جانب زيادة الاستثمارات والمعروض من المنتج ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار أو استقرارها عند حد معين، مضيفا أن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى وقت للوصول إلى مرحلة الانطلاقة الاقتصادية.