وأضافت أن السفارة المصرية في باريس كانت قد قامت بالتواصل مع السلطات الفرنسية لإيقاف بيع تلك القطع واتخاذ الخطوات اللازمة لتسليمها إلى السفارة لإعادتها إلي مصر. 

وقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الآثار لإثبات أثرية تلك القطع واستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعادتها إلى موطنها الأصلي.

وأكدت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية على أهمية توثيق التعاون بين مختلف الأجهزة المعنية بمكافحة تهريب الآثار والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، معربةً عن تقدير وزارة الخارجية لتجاوب الحكومة الفرنسية والسلطات المعنية مع الجانب المصري، فضلا عن التعاون الذي أثمر عن ضبط وإعادة تلك القطع الأثرية المهربة إلى موطنها الأصلى.

كما عبرت المراسى عن التطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق الدائم للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري الإنسانى لمختلف دول العالم.