خطة النواب توصي بتوفير تدريب تمويلي لـ4 ليون موظف عمالة زائدة بالجهاز

رئيس «خطة النواب»: اجتماع مع وزارة التخطيط لمناقشة إصلاح الجهاز الإداري

وهب الله: الجهاز الإداري للدولة به 6 مليون عامل والرئيس يحرص على أرزاقهم

 

أكد برلمانيون أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس أثناء إفطار الأسرة المصرية بعد المساس بأرزاق المواطنين خلال الإصلاح الإداري للدولة هو تأكيد لحرصه على الموظفين وعدم تقليص أعدادهم خلال إجراءات الإصلاح، موضحين أن الدولة ماضية في توفير الحماية الاجتماعية للموظفين وخطط الإصلاح لن تكون على حساب أرزاقهم وأنه في الوقت نفسه يجب إصلاح الجهاز بإعادة توزيع الموظفين حسب احتياجات القطاعات الخدمية وتدريب العمالة الزائدة على مهارات سوق العمل ليفيدوا ويستفيدوا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في تصريح له أن إجراءات الإصلاح الإداري بالدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين، مضيفًا أن السعي لأداء جيد في الدولة لن يكون على حساب حقوق الناس والأسر المصرية.

 

الرئيس يحرص على الموظفين

محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على إتمام الإصلاح الإداري في الدولة مع الحفاظ على أرزاق المواطنين وعدم المساس بأعمالهم، مضيفا أن أي ترتيب للجهاز الإداري للدولة هو أمر ضروري لخدمة أفضل للمواطنين وللدولة ويجب أن لا ينعكس ذلك على العمال والموظفين.

وأكد وهب الله في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 ينظم عملية إصلاح الجهاز الإداري للدولة المنوط بتقديم الخدمات للمواطنين كالأحوال المدنية والسجلات، ليعود الأمر بالفائدة على المواطن بخدمة أجود، مضيفًا أن هناك نحو 6 ملايين عامل في الجهاز الإداري للدولة ليس لدى الرئيس أو الجهات المعنية بأوضاع العمال أية نية لتقليص أعدادهم.

وأضاف وهب الله أن الإصلاح لا يعني تقليص عدد العاملين إنما الحفاظ عليهم وتنظيمهم وَفق خطة حددها قانون الخدمة المدنية وتتولى وزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة متابعتها، مؤكدًا أن الدولة ماضية في توفير برامج للحماية الاجتماعية للعمال، ووافقت مطلع الأسبوع الجاري على صرف علاوات استثنائية وخاصة لهم، وهذا خير دليل على المضي في تحسين أوضاع العمال.

 

4 مليون عمالة زائدة

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على عدم المساس بأرزاق المواطنين وأعمالهم مع إجراء الإصلاح الإداري للدولة، مضيفا أن الحل في هذا الملف هو إعادة توزيع الموظفين إلى القطاعات الأكثر احتياجا مع تدريب من ليس له عمل على مهارات سوق العمل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن لجنة الخطة والموازنة أصدرت توصية سابقة لتقليص عجز الموازنة تنص على دراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة بعد زيادة الأجور والرواتب الذي بلغ 266 مليار جنيه في موازنة 2018- 2019، في ظل وجود 7 مليون موظف حكومي، مضيفا أن الجهاز الإداري يحتاج لـ 3 مليون موظف.

وأكد عيسى أنه فيما يخص الـ4 مليون عامل الآخرين فإنه يجب تبني برنامج طموح للتدريب التمويلي لـ 4 مليون موظف لتحويلهم إلى قوي منتجة، مضيفا أن هذا التدريب سيساعدهم على اكتساب مهارات سوق العمل والاختيار إما باستمرار العمل في الحكومة أو العمل بقطاع الأعمال العام أو الخاص.

وأوضح أن الإجراءات الإدارية الحكومية تصل إلى 10خطوات في بعض الحالات في حين أنها يمكن إنجازها في خطوتين فقط مما يؤدي لزيادة البيروقراطية والفساد، مؤكدا أنه يجب التعامل مع هذه البطالة المنعة وتدريب وتحويل هؤلاء الموظفين ليكونوا مؤهلين لسوق العمل ومهاراته عبرة ميزة إضافية تساعده على مضاعفة دخله بعد أن قضى عمره في وظيفة دون تدريب.

اجتماع مقبل مع «التخطيط»

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن إتمام ذلك يتطلب تعديلات تشريعية وإدارية وتطوير إجراءات العمل وتبسيطها، مضيفا أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بعد الانتهاء من وضع الموازنة العامة لتستمع لرؤية الوزارة تجاه هذا الملف وطرح وجهة نظر اللجنة ووضع برنامج عمل واضح.

وأكد أن هذا الملف شديد الأهمية في ظل ما يعانيه المواطن من التعامل مع بعض الأجهزة الحكومية نتيجة موظفين يعملون بطاقة لا تتعدى 10% وآخرين لا يحضرون إلى عملهم بالأساس، مضيفا أن هذا الوضع يجب أن يتغير ويعاد توزيع الموظفين إلى القطاعات التي بها ضغط شديد نتيجة قلة عدد الموظفين.

وأضاف عيسى أن ملفات الصحة والتعليم والثقافة والإصلاح الإداري ستكون أولوية الرئيس خلال الولاية الرئاسية الثانية.

وفي توصية سابقة لها لمواجهة عجز الموازنة، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء زيادة الأجور والرواتب الذي بلغ 266 مليار جنيه في موازنة 2018/2019، والذي يغطي حوالي 7 مليون  موظف حكومي بينما يحتاج الجهاز الإداري لـ 3 مليون موظف وهو ما يعني أن هناك 4 مليون موظف عمالة زائدة وبالتالي لابد من تبني برنامج طموح للتدريب التمويلي لـ 4 مليون موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوي منتجة حقيقية.