أعد اتحاد الغرف العربية، مذكرة تتضمن خطة لقيام القطاع الخاص العربي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في العالم العربي.

وأكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، أن الخطة تتضمن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية وأساليب التصنيع المراعية للبيئة والأقل استهلاكا للطاقة والأقل تكلفة على المستهلكين وبشراكة وتعاون مع الحكومات العربية، على أن تقوم الحكومات بوضع السياسات الوطنية والعربية المشتركة المناسبة وتهيئة البيئة الاقتصادية التي تسهل الأمور أمام القطاع الخاص للانخراط العملي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن المذكرة تتضمن ضرورة قيام الحكومات العربية بإقرار قوانين عصرية للشراكة تكون واضحة وشفافة من حيث تصميم وتنفيذ المشروعات ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتتضمن مصالح الجميع، مشيرا إلي أن كلا من مصر والأردن والكويت ولبنان قد أقرت قوانين حديثة للشراكة، وعلي باقي الدول العربية أن تحذوا حذوهم.

وأشار إلي ضرورة اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية دون تدخل السياسة في هذا المسار وأن تقوم البنوك والشركات المالية بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا للخبرات التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.