تسلمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام للنيابات، ملف القضية رقم ٢٧٤٥٨ لعام ٢٠١٦، إداري مدينة نصر والمعروفة إعلاميا بـ"الهيكل التنظيمي الجديد للجماعة"، والمحالة من نيابة شرق القاهرة، والمتهم فيها يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد المخلوع محمد مرسي، والهارب في دولة قطر، و15 آخرين على خلفية اتهامهم بمحاولة استقطاب عناصر لتكوين جيل جديد من الإخوان عقب القبض على عناصر إخوانية بعد ثورة 30 يونيو.
وكشفت تحريات الأمن الوطني، التى تسلمتها النيابة العامة، أمس، أن المتهمين استطاعوا، خلال فترة قصيرة، جذب عدد من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٠ سنة، وكان هناك اجتماع أسبوعي، يسمى «درس الثلاثاء»، للقاء الشباب الراغب فى الانضمام للجماعة مع المتهمين، وذكرت التحريات أنه، خلال اللقاء، كان يدرس المتهمون للعناصر الجديدة كتبًا لـ«سيد قطب»، و«حسن البنا»، تدعو للجهاد والاستشهاد، والخروج على الحاكم؛ مشيرة إلى أن المتهمين تلقوا تعليمات لتدريب العناصر الجديدة على العمليات العسكرية، للقيام بعمليات نوعية ضد عناصر من القضاء والشرطة والقوات والمسلحة.
كانت النيابة العامة، أرسلت ملف يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد المخلوع محمد مرسي، والهارب في قطر، إلى منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول الدولي»، لسرعة القبض عليه، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وذلك عقب توجيه تهم له، متعلقة بالانضمام إلى جماعة الإخوان، والتحريض على الجيش والشرطة، إضافة إلى اتهامه بتكوين «الهيكل التنظيمى الجديد للجماعة».
و أصدرت قرارًا بضبط وإحضار «حامد»، و٦ آخرين، ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على استخدام القوة، لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، ومهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف.