قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الـ16 ألف وحدة سكنية التي سيتم طرحهم للمواطنين قريبا بالعاصمة الادارية الجديدة ، لم يتم تحديد الشروط التي سيتم بناء عليها الحصول على هذه الوحدات، ووصفها بأنها ستكون شروطا مرنة.
وقال خالد عباس إنه خلال أسابيع سيتم الإعلان عن عمليات طرح الأراضي الخدمية في الحي السكني من مولات ومدارس وغيرها من خدمات.
وأرجع "عباس" التأخير في الإعلان الرسمي عن طرح هذه الوحدات إلى أن الأمر يحتاج فرصة للانتهاء من استكمال الوحدات، لأنها ستكون وحدات كاملة المرافق والتشطيبات، وجميع الخدمات أيضا في الحي السكني.
وتتنوع مساحات الوحدات بين 120م وحتى 180م، وأن الوحدات تعتبر في فئة الإسكان فوق المتوسط، ولم يتم تحديد سعر المتر للمواطنين حتى الآن.
ولم يؤكد مساعد وزير الإسكان إذا كانت الوحدات الجديدة سينطبق عليها شروط مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري أم لا، وإذا انطبقت شروط المبادرة على وحدات العاصمة الإدارية سيكون هناك إمكانية للمواطنين الحصول على الوحدات، بنظام التمويل العقاري وبدعم من البنك المركزي على فائدة القرض لحوالي 50% من قيمة الفائدة، فترات سداد تصل إلى 20 سنة.