جدد قاضي معارضات محكمة جنح أكتوبر، حبس رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات، و"محسن. ك" مدير مبيعات بالشركة لاتهامهما بالنصب بدعوى توظيف الأموال، 15 يوما على ذمة التحقيق.

 وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثاني "محسن.ك" مدير مبيعات، المتورط بالاشتراك مع المتهم الرئيسى "أحمد.ج" في النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تشغيل الأموال.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين استوليا على مبالغ مالية بلغت ما يقرب من 144 مليون جنيه مصري من بعض الأهالي، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال استيراد الأدوات الكهربائية، مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها، كل ثلاثة أشهر، واستوليا على تلك الأموال ورفضا إعادتها، وتهربا منهم.

وأضافت التحقيقات إن بداية سقوط المتهم كانت ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال ضد "أحمد.م" رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة والتوزيع، من أحد ضحايا المتهمين، أفاد بتعرضه للنصب من قبل المتهمين واستيلائهما على أمواله.