كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بالسجل الالكتروني بلغت 300 مليار جنيه بعد مرور ثلاثة أشهر من بدء تشغيل السجل الالكتروني للضمانات المنقولة وانتهاء الفترة المحددة لإشهار الضمانات على الأصول المنقولة قبل العمل بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة بالأمس .
وأضاف رئيس الهيئة أن الربع الثاني من عام 2018 شهد بداية جني ثمار تحقق الهدف الرئيسي من إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 – والمتمثل في إيجاد نظام فعال لإتاحة التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها ، ومد نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية والتى بلغ عددها حتى الأمس لحوالى 3839 حالة إشهار لمنقول مادي تشمل الآلات والمعدات والسيارات والبضائع ومعدات ثقيلة وتركيبات ثابتة وعقارات بالتخصيص بقيم وصلت الى 15.4 مليار جنية ، بالإضافة إلى 1938 حالة إشهار بالسجل لمقومات المحل التجاري (مادية/معنوية ) بقيم تناهز 264.5 مليار جنيه ، وعدد 18 إشهار لمكونات داخله ضمن إنتاج سلعة ( مثل خطوط انتاج بمصنع او شركة ) بقيمة ضمانة قدرها 63.3 مليون جنيه. واللافت للانتباه أنه تم تسجيل حالة إشهار واحدة لحقوق الملكية الفكرية ( كمنقول معنوى ) بقيمة 2 مليون جنيه.
كما كانت الضمانات على الأصول المنقولة لعقود التأجير التمويلي حاضرة في السجل الالكتروني بعدد إشهارات 563 بقيمة تصل إلى 5 مليار جنيه.
وأوضح د. عمران أن الفترة السابقة أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني " الضمانات المنقولة " في استخدام الضمانات على الأصول المنقولة كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما يحوذه من معدات وآلات وماكينات واصول معنوية لتصبح علامة فارقة ونقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الوطني وتشجيعه على الأستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها الكترونيا ويسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفي إجراءات ميسرة.
وأكد رئيس الهيئة أن سجل الضمانات المنقولة سيسهم بشكل مؤثر فى تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي .Doing Business Report.
وبلغت عدد الإشهارات بالسجل مع نهاية المهلة المحددة لشهر الحقوق منذ 11 مارس 2018 تاريخ بدء العمل بالسجل وحتى الأمس لعدد 7670 إشهار ،وتحتل الإشهارات التي تمت قبل العمل بقانون الضمانات المنقولة لنسبة 26% منها.
ومن أكثر الجهات المستخدمة للسجل لشهر حقوقها هي البنوك بعدد 7070 إشهار بإجمالي قيم قدرها 279 مليار جنية ، يليها شركات التأجير التمويلي بعدد 563 أشهار بقيم قدرها 4.9 مليار جنيه ، و37 إشهار لجهات تمويل متناهي الصغر بقيم بلغت 58 مليون جنية ، تمكنت من استخدام الأصول المنقولة كضمانة لإتاحة التمويل.