قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي زعيتر: إن حركتي أمل وحزب الله، سيظلا الطرف الأكثر قابلية لتقديم كل ما يلزم من خطوات من أجل لبنان وسلامته وتشكيل الحكومة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن مرسومي (التجنيس والقناصل) غير مقبولين ولن يتم تمريرهما.

وأثار المرسوم الجمهوري بمنح الجنسية اللبنانية لأكثر من 400 شخص، عاصفة من الجدل في الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لهم مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذي تنفي صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.

وأعقب أزمة مرسوم التجنيس، أزمة جديدة تتعلق بصدور مرسوم جمهوري بتعيين 32 قنصلا فخريا، مذيلا بتوقيعات رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الخارجية، من دون توقيع وزير المال، حيث تمسك الأخير ببطلان المرسوم لعدم توقيعه عليه بدعوى أن القناصل من بين المهام الموكلة إليهم في البعثات الدبلوماسية اللبنانية إدارة الأمور المالية.

وأشار وزير الزراعة اللبناني – في تصريح له - إلى أهمية الحرص على الخطاب الوطني وما يكرس الوحدة الوطنية اللبنانية وعمل المؤسسات واندماج اللبنانيين.

ولفت إلى أن بعض مظاهر الانفلات الأمني في بعض مناطق (البقاع) مرجعه ما وصفه بـ "التراخي من قبل المعنيين بحفظ الأمن هناك".