قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء نظر مقترح مقدم من النائب مصطفى بكري بإضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون "الهيئة الوطنية للصحافة"، تتعلق بصرف مكافأة شهر للصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية عن كل سنة خدمة بعد الإحالة للتقاعد.
وقال بكري -في كلمة أثناء مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة- إن "الصحفيين يقضون زهرة شبابهم في المؤسسات الصحفية القومية، ولا يجدون ما يعينهم على أعباء الحياة عند الإحالة للتقاعد"، مقترحا استحداث مادة بنص: "تتعهد الهيئة الوطنية للصحافة بإلزام المؤسسات الصحفية القومية بصرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين والإداريين والعاملين شهر عن كل سنة بعد الإحالة إلى سن التقاعد".
وأضاف بكري أن هناك مؤسستين قوميتين حصلتا العام الماضي على أكثر من مليار و400 مليون جيه دعم من الدولة، فكيف نجد صعوبة في تمكين العاملين في هذه المؤسسات من الحصول على مكافأة 30 شهرا عن خدمة 30 سنة في المؤسسة.
من جانبه، قال النائب عماد جاد إن هناك مؤسسات تمنح 3 أشهر مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة، فكيف نطالب بالنزول بالحد الأدنى للمكافأة؟
وقال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان: "من حيث المبدأ لا خلاف على مساندة أي مورد إضافي يضمن للصحفيين حياة كريمة عند التقاعد، ولكن السؤال هو من أين سيتم توفير الموارد؟ إذا كانت من موازنة الدولة، فهذا غير مقبول لأن هذه المؤسسات مدينة بالفعل للدولة، ولكن إذا كانت من مواردها الذاتية دون اللجوء إلى موازنة الدولة فنحن نرحب بذلك."
من جهته، عقب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قائلا: "لسنا مختلفين على مسألة توفير هذه المكافأة.. ولكن نظرا لأن هذه المادة تقتضي تمويلا معينا، ما يستدعي إجراء حوار مع وزارة المالية والمؤسسات الصحفية القومية عن مدى تحمل صناديقها هذه الأموال.. لذا سنرسل مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مجموعه إلى مجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة، ونرجيء نظر هذه المادة المستحدثة عقب عودة المشروع وعند نظر طلبات إعادة المداولة".