الأربعاء 15 مايو 2024

الرقابة المالية تدعو لحوار مجتمعي بشأن التأمين الإجباري على حياة 2.4 مليون فرد

اقتصاد12-6-2018 | 11:30

 إلتقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية برؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر لإطلاعهم على مبادرة الهيئة في إطلاق مبادرة للتأمين الإجباري على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر في خطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ، والتشاور معهم في آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة في قطاع يمثله 2.4 مليون مصري بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018  .


ونوه بأن الهيئة تهدف في لقائها بممثلي صناعة التمويل متناهي الصغر إلى فتح حوار مجتمعي معهم للوصول للآلية المثالية في إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهي الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة - تأمين على الحياة وتمويل متناهي الصغر- في خطوة واحدة ، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التي تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.


وقد ناقش الحاضرون إمكانية أن تقوم الهيئة بالترتيب لتغطية تأمينية جماعية لعملاء التمويل متناهي الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تأميني ثابت بسيط لا يتعدى أربعة جنيهات شهريا ، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهي الصغر وجمعيات رجال الأعمال التي تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها. وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى يتيح إصدار وتوزيع وثائق تأمين متناهي الصغر ضد خطر الحياة ، إلكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات  من خلال أي من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة أ ، ب.


وأشارت منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى أهمية المبادرة مطالبة الهيئة أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينة المقترحة على عملاء التمويل متناهي الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية اخطار الوفاة والعجز بأنواعه بالإضافة إلى خطر الوفاة بحادث بقسط تأميني بسيط . 

كما اتفق الحاضرون على أهمية التامين الاجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر ، وتأييد مبادرة في ظل تنامي السوق وتطوره مما يستوجب معه مراعاة صغار العملاء وإضافة ميزة التأمين الشامل على الحياة وفي حالات العجز الكلي والجزئي الأمر الذي يسهم في تنمية مبدأ المسئولية الاجتماعية في سوق التمويل متناهي الصغر على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع القواعد والمعايير الخاصة بالتأمين متناهي الصغر بما يتفق وطبيعة نشاط التمويل متناهي الصغر.