أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة المشروعات المحالة إليها بشأن زيادة رواتب ومعاشات العاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزراء المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.
وأكد وهب الله أن قرار اللجنة بحضور الوزراء المختصين باعتبارهم المسؤولين السياسيين والمسؤولين عن تنفيذ هذا القرار، لافتًا إلى أن اللجنة عرض عليها 3 مقترحات بقوانين لزيادة المرتبات، الأول من النائب إيهاب منصور وجاء بزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 20%، والثاني مقدم من الحكومة بزيادتها 10% فقط، والمقترح الثالث من النائب عبد المنعم العليمي بزيادة المعاشات بنسبة 10%.
كانت اللجنة قد حددت اجتماعها اليوم الأحد لنظر طلب الإحاطة المقدم من العضو إيهاب منصور، بشأن زيادة المرتبات لمواجهة زيادة الأسعار.