أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو 2017 - مايو 2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ في الأداء المالي وفي المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة وفي ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولي قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتعكس تلك التطورات الإيجابية جهود وزارة المالية في تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافي النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.
وأشار وزير المالية إلى أن الفترة من يوليو- مايو 2017/ 2018 قد شهدت تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف وزير المالية إن نتائج المالية العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالي 2017/2018 والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلي وتحقيق عجز كلي يبلغ 9.8% من الناتج المحلي.
وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/ 2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.
وأكد وزير المالية أن الفترة يوليو- مايو 2017/ 2018 شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% في السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.
وعلى جانب المصروفات، فقد ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% في ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التي تم الإعلان عنها في بداية العام المالي والتي يستفيد منها نحو 6 مليون موظف.
كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.