أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مشددا على ضرورة العمل في ذات الوقت على توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف من أعبائهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع مُجمل أداء الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك، مشيرا إلى حرص البنك على إحداث تحولات جذرية في هيكل النمو الاقتصادي، من خلال تبني مجموعة من السياسات والإجراءات الحاسمة التي هدفت إلى ضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلي، وفي مقدمتها تحرير سعر الصرف.
وأوضح طارق عامر أن هذه الإجراءات والسياسات أسهمت في تحفيز الاقتصاد وتحقيق ارتفاع غير مسبوق في مستوى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي عرض آخر تطورات توطين التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالي، حيث أشار إلى أن حجم المتعاملين مع البنوك ومكاتب البريد وصل إلى نحو 17 مليونا، وأن هناك خطة لرفع هذا العدد عن طريق إجراءات تشريعية وخدمات جديدة بالبنوك، للوصول إلي طوائف المجتمع المختلفة، فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج بما يدعم نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.