وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس الوزراء كان يدرس مشروع قانون في هذا الشأن وأن الأمر مطروح للنقاش والاستفسار حوله مع الحكومة الجديدة وبرنامجها المقرر عرضه على البرلمان، مضيفا أن هذا الصندوق تلجأ إليه الدول عندما يكون لديها فوائض في الموازنة العامة لاستغلالها في استثمارات داخل الدولة وخارجها.

وأكد الشريف أن هناك أشكال مختلفة للصندوق وفي مصر يمكنه أن يخصص لاستغلال واستثمار الأصول غير المستغلة في الدولة لأن الحكومة تمتلك كم ضخم من الأصول المهملة، مضيفا أنه على سبيل المثال كانت حديقة الميريلاند مهملة منذ 10 سنوات لكنها تحولت وبعد بدء المرحلة الأولى منها على مساحة 22 فدان أصبحت تدر أموالا إلى شركة مصر الجديدة للإنشاء والتعمير.

وأضاف أن مدينة غرناطة وقصر البارون بمصر الجديدة الجاري ترميمها والمتوقع أن يدرا أرباح كبيرة بعد انتهاء تجديدهما بشكل كامل، موضحا أن هناك أمثلة كثيرة  للأصول المهملة وتشكيل هذا الصندوق وبدء استغلالهما خطوة مطلوبة وتحتاج إلى وضع محددات واضحة بشأن أوجه التصرف هل ستكون بالإيجار أم حق الانتفاع.

وأشار إلى أن يجب أيضا تحديد الممتلكات التي ستندرج تحت مظلة الصندوق هل شركات قطاع الأعمال أم القطاع العام أم أصول الوزارات أم المباني في العاصمة بعد الانتقال للعاصمة الجديدة، مضيفا أن كل تلك الاستفسارات سيتم مناقشتها مع وزارة التخطيط خلال المرحلة القادمة.

كانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قد قالت إن مصر تخطط لإطلاق أول صندوق سيادى لها بنهاية العام، وستبدأ جولة ترويجية فى النصف الأول من العام المقبل من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة، مضيفة أنه سيسعى إلى توليد ثروة إضافية من الأصول الحكومية غير المستغلة الصندوق وجذب استثمارات محلية وأجنبية والبناء على الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت عام 2016 مع تعويم الجنيه.