انتزع ناشطون فلسطينيون في مجال مقاومة الجدار والاستيطان الإسرائيلي، قرارا من ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، بتأجيل الحكم في الالتماس الخاص بالهدم الإداري إلى التاسع عشر من يونيو الجاري بدلا من السابع عشر من الشهر ذاته.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه - في تصريح اليوم الأحد - : "إنه من خلال تقديم الالتماس من قبل محامين تابعين لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسة (سانت إيف) الأجنبية التي تعني بمتابعة الأمور القانونية، تم انتزاع قرار التأجيل من أجل إعطاء مهلة لحكومة الاحتلال لإبداء رأيها". 

وأشار بريجيه إلى أن هذا ربما يكون مؤشرا نحو إلغاء القرار، لافتا إلى أن لقرار الهدم بعدا عنصريا وهو مخالف للقانون الدولي.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت الشهر الماضي تطبيق الهدم الإداري في الضفة الغربية التي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة، وينص على هدم البيوت خلال 48 ساعة دون الرجوع إلى المحكمة، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر الأمر الذي يعني المزيد من التضييق على الفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" وحرمانهم من التوسع العمراني.