الشوادفي: خطوات استباقية للتحديات الاقتصادية

الهضيبي: حماية محدودي الدخل من الضغوط الاقتصادية

غباشي: آليات الحكومة قادرة على ردع المتربصين

اعتبر مراقبون لخطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، أن التوسعة في حزم الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة إلى 60 مليار جنيه كتكلفة مبدئية، قادرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية والقضاء على حالة التشاؤم الذي يبثها البعض بين المصريين وأبطال رسائل الإحباط الاجتماعي، مطالبين الدولة بضرورة تقديم شرح وافي في كافة وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بأهمية الإصلاح الاقتصادي وتأثيره في المستقبل على استقرار الأوضاع وتحقيق التنمية الشاملة وتحريك عجلة التنمية والقضاء على الأزمات الاقتصادية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أعلن قبل أيام من تقديم استقالته، عن أن خزانة الدولة تتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الزيادة بالمعاشات بنسبة 15%.

وتأتي إعلان الحكومة للحزم الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع المواطنين، ومراعاة محدودي الدخل، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

 

آليات إصلاحية لمواجهة دعوات الإحباط الاقتصادي

في هذا السياق، أكد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية لتصحيح الأخطاء الاقتصادية القائمة يتم استغلالها وتوظيفها بصورة عدائية ضد مصر، مشيرا إلى أن أعداء الوطن يتربصون بالبلاد أناء الليل وأطراف النهار لإسقاط البلاد في مستنقع من الفتن والخلافات، وسط انتشار دعاة الإحباط وأصحاب الرسائل السلبية.

وشدد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ«الهلال اليوم» على ضرورة مواجهة تلك المحاولات الخبيثة من جانب المواطنين والحكومة المصرية، من خلال نشر ثقافة الوعي وتقديم شرح وافي لأسباب إقرار خطة الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تقديم النتائج الإيجابية على المستوى القريب والبعيد، بجانب توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل والفقراء.

وقال "غباشي" إن الحكومة عليها تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين مع ضرورة تسعير السلع والخدمات المقدمة لمنع التلاعب، مشيرا إلى أن هناك إجراء أخر مهم تعلبه هيئة الرقابة الإدارية وهو مراقبة الفاسدين والمخالفين من المسئولين في المصالح الحكومية وخاصة الوزارات والهيئات الحكومية، مع زيادة معدلات التدفق الاستثماري في مصر.

وأكد ضرورة مساندة مشروعات الإصلاح الاقتصادي وإحياء المشروعات القومية والاقتصادية التي تساعد في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل القومي، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الإصلاحية في الدول الخارجية التي حققت نجاحات كبيرة بعد أن كانت الدول على حافة الانهيار مثل التجربة السنغافورية والبرازيلية والماليزية والتنزانية، التي نقلت تلك البلاد إلى وضع اقتصادي متقدم.

 

الحماية بـ«الحزم الاجتماعية»

أما الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، قال إن الحكومة أعلنت عن حزم حماية اجتماعية بالموازنة المالية الجديدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية لحماية محدودي الدخل، مؤكدا أن هناك تحديات واسعة تواجه الدولة المصرية تحتاج إلى تكاتف الجميع خلف الإرادة السياسية للعبور بخطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الرخاء.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد لـ«الهلال اليوم» أن الحكومة مطالبة بتوضيح أبعاد إقرار خطة الإصلاح الاقتصادي وتوقيت جني ثمارها، مشيدا بحزم الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة في الموازنة الجديد لحماية محدودي الدخل والفقراء من الأعباء والضغوط الاقتصادية.

ولفت إلى أن تصحيح أسعار الوقود خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تطبيق محاور الإصلاح الاقتصادي، وتماشيا مع الأسعار العالمية التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة لتحسين الأوضاع الاستثمارية والقضاء على الانتفاع غير المستحق من الدعم.

 

إحباط رسائل التشاؤم

وقال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق، إن الحكومة اتخذت خطوات استباقية لحماية محدودي الدخل من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها إعلان الحكومة عن صرف علاوتين للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات بقيمة 15 %.

وأكد عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق لـ«الهلال اليوم» أن حزم الحماية الاجتماعية قادرة على قطع الطريق على دعاة الإحباط والمشككين في نية الحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وجني ثماره وقدرته في إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وشدد "الشوادفي" على أن سياسة الحماية الاجتماعية ضرورية لمواجهة الآثار السلبية لعملية الإصلاح الاقتصادية وحماية محدودي الدخل، وقد انتهجت الحكومة بعض هذه السياسيات مثل برنامج" تكافل وكرامة"، فضلا عن زيادة الأجور والمعاشات، وزيادة الدعم على السلع التموينية.

ولفت إلى أن تلك القرارات والإجراءات المعتمدة لمواجهة حالات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ربما تكون غير كافية لأن معدل التضخم ارتفع لـ11 % إلا أن الموازنة العامة للدول لا تسمح بأكثر من ذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتعتبر الإجراءات الحالية منطقية وقادرة على حماية محدودي الدخل.