وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم السبت برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
ويهدف مشروع القانون إلي جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال العمل على تحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى بشكل يواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات ، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي ومعالجة ما أفرزته الممارسة العملية لهذا النشاط من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
واعتبر مشروع القانون نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه في النشاط ، إذ إن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها وبالتالي فإن نشاط التخصيم يتيح قيام هذه المشروعات ببيع هذه الحقوق المالية لتوفير التمويل اللازم لها بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل لهذه المشروعات.